أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية شربل وهبه أن بلاده "معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجىء الموجود على أراضيها"، محذرا من "خطر الانزلاق الى فلتان أمني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين". جاء ذلك في تصريح لشربل تعقيبا على إقدام شبان لبنانيين ليل السبت الماضي في بلدة بحنين في منطقة المنية بشمال لبنان، على إحراق نحو 100 خيمة تقطنها عائلات سورية نازحة سوريون في مخيم في البلدة على خلفية اشكال بين الشبان اللبنانيين وعمال سوريين أدى الى سقوط جرحى من الطرفين. وقال وهبه إن "لبنان والسلطات اللبنانية، وفي إطار مسؤولياتها الإنسانية والسياسية، معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجئ، طالما التزم احترام القوانين اللبنانية وتقيد بها". وأشار الى أن "وزارة الخارجية طلبت من السلطات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ كل الإجراءات، والتحقيق في ملابسات حادث إحراق الخيم وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين". ولفت الى "الأوضاع المأساوية التي يعيشها لبنان"، محذرا من "خطر الانزلاق إلى فلتان أمني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين". وأدان وهبة "بعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس" التي كانت صدرت من سوريين عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وطالب المجتمع الدولي "بإيلاء مسألة عودة النازحين أهمية خاصة خصوصا أن السلطات السورية دأبت على التأكيد على رغبتها في عودة أبنائها النازحين الى أراضيها وتقديم كل مساعدة لهم". ويشكو لبنان من تداعيات اقتصادية واجتماعية وأمنية لاستضافة النازحين السوريين ويدعو إلى عدم ربط الحل السياسي للأزمة السورية بعودة النازحين إلى ديارهم ويعتبر أن "الحل المستدام للنازحين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة وغير القسرية إلى سوريا". وتقدر السلطات اللبنانية بحسب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، كلفة النزوح السوري على لبنان بأكثر من 40 مليار دولار. ويعيش في لبنان نحو مليون لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بينما تقدر الحكومة اللبنانية أن عدد النازحين السوريين في البلاد حوالي 1.3 مليون نسمة يعيش معظمهم في أكثر من 1400 مخيم عشوائي في مختلف المناطق اللبنانية.