يتضمن مشروع القانون الأمريكي المتعلق بمخصصات الميزانية والذي وُقع مؤخرا، ما يسمى بـ"قانون ضمان تايوان لعام 2020"، وهو ما ينتهك بشكل خطير مبدأ صين واحدة ويتدخل بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين. تتعلق مسألة تايوان بسيادة الصين وسلامة أراضيها. إنها شأن داخلي صيني بحت ولا يُسمح بتدخل أي قوى خارجية فيه. وبالتالي، ليس من شأن هذا التشريع السخيف المتعلق بتايوان أو أولئك الذين يقفون وراءه تقديم ضمانات لمستقبل تايوان. إن اسم التشريع مُضلل عمدا. وتحت ذريعة "ضمان" مصالح تايوان، تهدف النية الحقيقية لهؤلاء الساسة الأمريكيين من وراء هذا التشريع إلى السعي لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية خاصة بهم، وإثارة الاضطرابات بين جانبي مضيق تايوان، ومواصلة تدخلهم في الشؤون الداخلية للصين ومن ثم احتواء تنمية الصين. فبادئ ذي بدء، ذكر مشروع القانون أنه "يتعين على الولايات المتحدة إجراء عمليات بيع ونقل منتظمة لمواد دفاعية إلى تايوان". ولكن، بدلا من ضمان أمن تايوان، فإن الغرض من هذه المادة يكمن في حث "تايوان على زيادة إنفاقها الدفاعي"، كما هو منصوص عليه بوضوح في القانون. وقد أفادت تقارير بأن تايوان هي أكبر عميل لمبيعات الأسلحة الأمريكية في عام 2020. وقد أنفقت المنطقة ما يقرب من 11.8 مليار دولار أمريكي على شراء أسلحة أمريكية منذ بداية هذا العام، وفقا لتقارير إعلامية، ما يعني أن الأسلحة كلفت كل فرد من أهالي تايوان أكثر من 500 دولار أمريكي. والأسوأ من ذلك، أن مبيعات الأسلحة الأمريكية لتايوان سترسل إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية لما يسمى "استقلال تايوان" لمقاومة إعادة التوحيد بتعزيزات عسكرية. ولا يمكن لمثل هذه الخطوة أن تضمن أمن تايوان، ولكنها ستقوض بشكل خطير السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان، وتدفع الأهالي في الجزيرة إلى وضع خطير. كما إنه على الرغم من أن مشروع القانون يبدو أنه يساعد تايوان على المشاركة في أنشطة المنظمات الدولية، إلا أنه لا يمكنه في الواقع ضمان "الفضاء الدولي" الذي تتوقعه سلطات تايوان. وعند أخذ جمعية الصحة العالمية كمثال على ذلك. ففي نوفمبر، أعلنت جمعية الصحة العالمية قرارها بعدم إدراج اقتراح بجعل تايوان مراقبا على جدول أعمال المؤتمر. لقد أظهر رفض جمعية الصحة العالمية للمقترحات المتعلقة بتايوان في السنوات الأخيرة أن مبدأ صين واحدة يحظى بتوافق المجتمع الدولي ولا يسمح بأي مجال للتحدي. إن ما يسمى بـ"قانون ضمان تايوان لعام 2020" هو أحدث حلقة من حلقات التشهير والقمع وفرض العقوبات ضد الصين من جانب أولئك الذين يهاجمون الصين. فعلى مدى سنوات، واصلت القوى المناهضة للصين في واشنطن تحدي الخط الذي لا يمكن تجاوزه في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة والمتصل بالقضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية والشواغل الرئيسية للصين مثل التبت وتايوان وهونغ كونغ، ما دفع العلاقات الثنائية إلى أسوأ وضع لها منذ أربعة عقود عندما أقيمت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد ذكر عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي مؤخرا أن العلاقات الثنائية بين الصين والولايات المتحدة "ليست لعبة معادلة صفرية". وأضاف قائلا "إن نجاح أحدهما لا ينبغي أن يترتب عليه فشل الآخر. ففي الوقت الذي يمكن أن يُحدث فيه التعاون الصيني الأمريكي أشياء عظيمة للبلدين والعالم بأسره، فإن المواجهة بين الصين والولايات المتحدة ستؤدي بالتأكيد إلى كارثة ليس للبلدين فحسب، وإنما أيضا للبشرية جمعاء". إن الحكومة الصينية مصممة بعزم لا يتزعزع على حماية سيادتها الوطنية وأمنها ومصالحها التنموية. وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن الدولة قررت في وقت سابق فرض عقوبات على شركات أمريكية وأفراد أمريكيين معنيين متورطين في مبيعات الأسلحة. وتشمل الشركات الأمريكية المعنية لوكهيد مارتن، وبوينغ ديفينس، ورايثيون. ومن أجل تجنب إلحاق أضرار جسيمة بالعلاقات الصينية الأمريكية واستقرار مضيق تايوان، يتعين على الجانب الأمريكي التوقف عن استخدام مسألة تايوان للتدخل في الشؤون الداخلية للصين، والتوقف عن تنفيذ البنود الضارة في مشاريع القوانين التي تستهدف الصين، والتوقف عن السير أبعد من ذلك على درب خطير.