قالت خبيرة هنا بعد إكمال الجانبين الصيني والأوروبي يوم الأربعاء مفاوضات معاهدة الاستثمار إن المعاهدة تشكل مكسبا بالتأكيد للطرفين. وقالت مارجيت مولنار، رئيسة مكتب الصين في قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس، إنها "مكسب بالتأكيد للطرفين" بين الاقتصادين اللذين يعتمدان على بعضهما البعض ليس فقط في التجارة، بل بشكل متزايد أيضا في الاستثمار. وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن الاتحاد الأوروبي بات وجهة استثمارية متزايدة الأهمية بالنسبة للصين التي باتت مستثمرا خارجيا أكثر من أي وقت مضى. وقالت إن "معاهدة الاستثمار هذه، التي تتضمن مبدأ المعاملة بالمثل كمبدأ أساسي، ستخلق بيئة أكثر ترحيبا بالمستثمرين الصينيين في الاتحاد الأوروبي"، وستواجه شركات الاتحاد الأوروبي مجالا متكافئا في الصين. وبعد اختتام المحادثات، قالت وزارة التجارة الصينية يوم الأربعاء إن المعاهدة ستوفر المزيد من الفرص الاستثمارية للشركات من كلا الجانبين فضلا عن توفير بيئة أعمال أفضل من خلال تقديم التزامات عالية المستوى للوصول إلى الأسواق واعتماد قواعد منافسة عادلة عالية المستوى. وقالت مولنار إن "تعزيز الشفافية بشأن الدعم سيفتح أيضا الأسواق أمام الشركات الصينية، إذا اطمأنت الأسواق من أن القدرة التنافسية ليست بسبب الدعم". وأضافت: "علاوة على ذلك، فإن بعض تدابير الانفتاح في السوق الصينية ستخلق منافسة تعزز الكفاءة وتجلب المعرفة"، مشيرة إلى أن المستشفيات الخاصة ذات الاستثمار الأجنبي، على سبيل المثال، يمكنها تقصير وقت الانتظار في المستشفيات العامة ورفع رواتب الطاقم الطبي. أما بالنسبة لشركات الاتحاد الأوروبي، فقد عبرت مولنار عن ثقتها بأن المعاهدة ستساعدها على ترسيخ مكانتها في السوق الصينية لأنها "لن تواجه بعد الآن شرط المشروع المشترك في عدد من الصناعات، بما في ذلك الإعلانات والعقارات والخدمات البيئية والمستشفيات الخاصة وقطاع السيارات". علاوة على ذلك، أشارت الخبيرة إلى أن التزام اللاعبين العالميين الرئيسيين بتيسير الاستثمار في بعضهما البعض سيعود بالفوائد على الاقتصادات الأخرى من خلال قنوات متعددة. وأوضحت مولنار قائلة: "إن خفض الحواجز أمام الاستثمار يقلل من تكاليف المعاملات ويعزز الكفاءة، في حين أن تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر من شأنه أن يقوي المنافسة، مرة أخرى، ويرفع الكفاءة في الأسواق، ويفيد المستهلكين أيضا ويؤدي إلى نمو أقوى، ومن ثم ستستفيد البلدان الثالثة من الأسواق الموسعة". وأضافت أن "جزءا من محتوى المعاهدة يرتبط بالتصنيع، بما في ذلك قطاع السيارات، الذي ينقسم بشكل كبير إلى العديد من القطاعات في مواقع متعددة على طول سلاسل القيمة العالمية. وبالتالي سيستفيد المشاركون في سلاسل القيمة هذه من زيادة الإنتاج". وفي سياق تسليطها الضوء على موجة التحرير الأخيرة في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر في الصين، قالت مولنار إن معاهدة الاستثمار ستكون خطوة إضافية في هذا الاتجاه، "وخاصة لشركات الاتحاد الأوروبي، التي ستتمتع بالتالي بميزة تنافسية في السوق الصينية". وقالت: "قد يؤدي هذا إلى موجة أخرى من المعاهدات إذا رغب منافسون آخرون في تلقي نفس المعاملة".