نجح تحالف مصرفي بقيادة البنك الأهلي المصري بصفته المرتب الرئيسي الأولي ووكيل التمويل وبمشاركة ثلاثة بنوك هي بنك الإسكندرية، البنك المصري لتنمية الصادرات وبنك قناة السويس في إبرام عقد قرض معبري بلغت قيمته 3.8 مليار جنيه لصالح شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بهدف توسعة وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية. حضر التوقيع الذي عقد بمقر البنك الأهلي المصري يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري والدكتور أحمد جلال نائب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات والهيثم القبرصلي رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية ببنك قناة السويس وتامر سيف الدين رئيس قطاع ائتمان الشركات وبنوك الاستثمار ببنك الإسكندرية وشريف رياض رئيس مجموعة تمويل الشركات والقروض المشتركة وأحمد السرسي رئيس قطاع القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، كما حضر من جانب شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة المهندس معتصم الغرابلي رئيس مجلس إدارة الشركة بالإضافة إلى أعضاء فرق العمل من كل الأطراف.وعقب التوقيع صرح يحيى أبو الفتوح أن عقد التمويل الذي يصل إلى 3.8 مليار جنيه يأتي بهدف تنفيذ عملية التوسعات الشمالية والجنوبية وتطوير ميناء أبو قير الجديد بالإسكندرية، والذي يدعم خطط الدولة في تنشيط حركة التجارة لما تمثله من عنصر أساسي في زيادة الناتج القومي، حيث تمثل الموانئ أهمية قصوى للدول واقتصادها وأمنها الوطني، فهي المحرك الأول للصادرات والواردات التي من خلالها تحول الدول إلى كيانات اقتصادية عملاقة، مؤكدا حرص البنك الأهلي المصري على تدعيم المشروعات القومية الكبرى التي من شأنها الارتقاء بالاقتصاد المصري في إطار الدور القومي للبنك كأكبر البنوك المصرية.كما أشاد أبو الفتوح بالتناغم بين فرق عمل البنوك المشاركة في مختلف مراحل العمل، والذي أسفر عن نجاح القرض المشترك، وهو ما يؤكد الثقة في البنوك المشاركة وفي قدرتها على دعم المشروعات ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية، وما تتيحه من دفع عجلة الإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل، وهو ما يؤكد أيضا على قوة القطاع المصرفي المصري. وأضاف شريف رياض اهتمام البنك بتمويل كل المشاريع القومية في مختلف القطاعات مثل النقل، الموانئ، الأغذية، الصناعة وغيرها من القطاعات كما أكد أن التمويل المعبري يهدف إلى تمويل الأعمال المدنية القائم بها شركة الغرابلي للأعمال الهندسية المتكاملة بقيمة تبلغ نحو 19 مليار جنيه، أما أعمال التكريك فالقائم بها شركة ديمى البلجيكية بقيمة 9 مليار جنيه سيتم تمويلها من بنوك أجنبية وبذلك تصل إجمالي تكلفة المشروع إلى 28 مليار جنيه، مشيرا إلى أن حصص البنوك المشاركة في التمويل هي 2.36 مليار جنيه للبنك الأهلي المصري، 450 مليون جنيه لبنك الإسكندرية، 500 مليون جنيه لبنك تنمية الصادرات و500 مليون جنيه لبنك قناة السويس وان هذا التمويل المعبري سيتم استخدامه لإصدار خطابات الضمان الدفعة المقدمة والنهائي لحين الانتهاء من إجراءات القرض المشترك المزمع منحه للشركة بمبلغ يقرب إلى 12.7 مليار جنيه مصري في اسرع وقت ممكن.