كشف تقرير حديث بعنوان "حصاد مصر الاقتصادي لعام 2020" أن مصر حققت المعادلة الصعبة في الاقتصاد عام 2020 حيث تم تقليل سعر الفائدة على الاقتراض مما دفع الكثير من الأفراد إلى التوجه للاستثمار وحركة التنمية مما أدى إلى اتساع حجم الاستثمار وزيادة في حركة دوران رأس المال وزيادة العمالة رغم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية.وقال المستشار مايكل نصيف، في التقرير الذي أصدره اليوم بعنوان "حصاد مصر الاقتصادي لعام 2020": إن الاقتصاد المصري في وضع قوة وتخطى كل العقبات ونجح في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في كل مراحله واصبح موضع إشادة دولية من كل المنظمات الاقتصادية العالمية واصبح الأعلى نموًا في أفريقيا واستطاع جذب الاستثمارات الأجنبية واصبح مناخ جاذب للاستثمار الخارجي وحقق معدل نمو 6% متوقعا أن يكون الاقتصاد المصري ضمن أفضل عشر اقتصاديات عالميًا في العشر سنوات المقبلة وذلك الرأي يستند إلى ما ذكره إضافة إلى تراجع العديد من اقتصاديات دول كبيرة بسبب أزماتها .وأشار إلى أن نتائج الإصلاح الاقتصادي تظهر على المواطن في خلال الخمس سنوات القادمة كما أن القطاع الخاص يحقق تقدما ملحوظاُ منذ 2018 ورغم حدوث أزمة كورونا في 2019 وتداعياتها الاقتصادية إلا أن الاقتصاد المصري أظهر قوة وصلابة واستطاع تجاوز هذه الأزمة وتداعياتها الاقتصادية.ونوه نصيف إلى أن جودة الطرق تساهم لحد كبير في تحسين حركة نقل السلع الداخلية، مما يساهم في نمو التجارة الداخلية خاصة إذا علمنا أن الشحن الداخلي يمقل نحو 95% من البضائع المنقولة سنويا.وأشاد ببدء عمل تحول رقمي في كل القطاعات المصرية معتبره نجاحا كبيرا ولكن الرقمنة تعتبر حديثة وتجربة هذا النظام تحتاج إلى وقت ليتعود الشعب عليه وكذلك الأنظمة على اتباعها وبحث الأخطاء التي وقع فيها لتداركه وهذا ليس بنقد بل نجاح.وأشار نصيف إلى أن نشر ثقافة الاستثمار بالبورصة ضرورة لتنمية الوعي مما يحمي المتعاملين من الوقوع في فخ الطروحات الجديدة ويزيد من ثقة المستثمرين وزيادة الاستثمار.وأضاف أن هناك تحسن مستمر في قيمة الجنيه المصري وأصبح من أفضل أداء في سوق العملات الأجنبية وهذا ما أكدته وكالة بلومبرج الأمريكية أن الجنيه المصري مستمر في تقديمه أداء قوي وحقق صعود أكثر من 2% أمام الدولار ليصبح احد أفضل العملات العالمية أداء وأصبحت مصر الوجهة المفضلة للمستثمر الأجنبي.وذكر التقرير، أنه في ضوء ما تم من إجراءات للإصلاح الاقتصادي وفتح المصانع المتعثرة من المتوقع تحقيق المستهدف بل وخفض نسبة البطالة إلى 6% وذلك أيضًا في ضوء دعم الصادرات الاهتمام بالمنتج المحلي ومن المتوقع زيادة حجم الصادرات المصرية إلى نحو 55 مليار دولار.وأشار التقرير إلى أن مصر تمتلك أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط ويعد ابرزها حقل ظهر حيث يقدر حجم احتياطيه بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز بالإضافة إلى حقول شمال الإسكندرية وتقدر حجم الاحتياطي فيها نحو 5 تريليونات قدم مكعب من الغاز كل هذا يؤكد أهمية الاستثمار في الغاز في مصر ويزيد من تصاعد الاستثمارات الأجنبية في الغاز بمصر خاصة وان مصر تسعى إلى أن تكون مركز إقليمي في تصدير الغاز.