انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام شركات الاتصالات رفع أسعار خدماتها، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار خدمات الاتصالات، مُوضحةً أن الأسعار كما هي ولم يطرأ عليها أية زيادات، مُشيرةً إلى أن أي تعديل في الأسعار لا يأتي بشكل منفرد لكل شركة، بل يستلزم إخطار وموافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره الجهة الحكومية التابعة للوزارة، والمنوط به اتخاذ أي تحريك في الأسعار.وفي النهاية، نناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية؛ للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.