تعد مشكلة هروب العاملات من المنازل من أبرز المشكلات التي تعاني منها الأسر البحرينية حيث إنهم يقومون بإستقدام عاملات المنازل من دول مختلفة لمعاونتهم بأعمال المنزل اليومية وثم يتفاجئون بهروبها وهي المشكلة التي تغيب عنها الحلول وتحملهم خسائر مالية فادحة لا يمكن تعويضها. ويؤكد عدة مواطنين أنهم تعرضوا لهذه المشكلة مرات عدة بحيث يقومون بدفع مبالغ طائلة لأحد مكاتب الأيدي العاملة كرسوم لإستقدام عاملة منزل ثم يتفاجئون بعد فترة قصيرة بهروب العاملة من المنزل مما يسبب إستنزاف لأموالهم.متضررون من مشكلة هروب العاملاتوروى المواطن محمد علي تفاصيل هروب عاملته وذكر بإنه إستقدم عاملة له وبعد فترة قصيرة من الزمن هربت ولم يعلم سبب هروبها، وأثناء خروجه لقضاء مشاويره تفآجئ برؤيتها عند أحد القرى وهي تعمل إلى أحد مكاتب نظام الساعات، ووجه محمد أصابع الإتهام على مكاتب العاملات بنظام الساعات الذين يعملون بشكل غير قانوني ويوظفون العاملات الهاربات بأجور مغرية مشيراً على ضرورة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الوضع وأن لا يفلت المتسببون من العقاب.بينما تذكرمريم وهي إحدى ربات البيوت المتضررة أنها إستقدمت عاملة لها وهربت وبعد 3 أشهر توجهت العاملة إلى مركز الشرطة , حيث اضطرت لتسفيرها على نفقتها وخسرت حوالي ألف دينار موضحة أن بعد 3 شهور من هروب العاملة لا يوجد تعويض مادي للكفيل من قِبل مكاتب العاملات , وأشارت إن هذا القانون لا يصب في مصلحة المواطن بل أنه يلحق به خسائر مادية كبيرة.كما روت المواطنة أم شهد حادثتها مع عاملتها الهاربة مضيفة إلى إن عاملتها هربت بعد أسبوع من قدومها رغم إنها تعاملها معاملة جيدة وتوفر لها جميع إحتياجاتها. وذكرت إنها ذهبت مع أسرتها إلى تجمع عائلي وفي أثناء ذلك استغلت العاملة فرصة إنشغال الأهالي وهربت بهدوء تام، وعندما هربت تركت حقيبة بداخلها دفتر مليئ بالأرقام وأكتشفت أم شهد عندئذ إن العاملة كانت تتواصل مع عدة اشخاص للهروب منذ فترة ووكانت تبحث عن أقرب فرصة للهروب، وأضافت أم شهد أن العاملة قبل هروبها ببضعة أيام كانت دائماً تسألها عن أماكن معينة وتستفسر عن قرب المكان أوبعده عن منطقة السكن الخاصة بهم كما إنها كانت دائما تراقبها أثناء تواجدها بالمنزل، وذكرت إنها لم تكن تعلم إن هذه التصرفات تدل على رغبتها بالهروب لذلك لم تعط الموضوع اهتماماً ظناً إن الأسئلة كانت من باب الفضول. وطالبت أم شهد بإجراء عقوبات قانوينة شديدة للعاملات الهاربات ومن يقف خلف هروبهمغياب الإجراءات الرادعة حيال هروب عاملات المنازلمن جانب آخر شكى أحد المواطنين من غياب الإجراءات الرادعة فيما يخص مشكلة هروب عاملات المنازل, وقال إن مشكلة هروب عاملات المنازل تتمثل في إنهم بعد هروبهم لا يتوجهون إلى مكاتب إستقدام العاملات أوإلى سفارة الدولة التي ينتمين لها مما يوجه صعوبة علينا في إيجادهم بسرعة وربما يستغرق الأمر سنين في إيجادهم وربما حتى لا نجدهم. وقال إن مشكلة هروب عاملات المنازل منتشرة بشكل كبير في البحرين. وأشار إلى إن ظاهرة هروب العاملات التي يقع ضحيتها أسر عدة تتمثل في عدم وجود أي إجراءات شديدة تمنعهم من الهروب مما يشجعهم على الهروب بدون أي تردد , كما إن المواطن هومن يتحمل تكاليف عودتها الى بلادها ويخسر المبالغ الطائلة التي دفعها لإستقدامها أما العاملة لا تتحمل أي مسوؤلية فهذا ليس بالأمر المعقول إذ يجب محاسبة العاملة والمتسبب في هروبها وتحميلهم المسؤوليات أولاً وإتخاذ الإجراءات اللازمة لهم قبل أن يكون المواطن ضحية لجريمة لا يد له فيها.عصابات متخصصة وراء هروب العاملاتذكر شهود عيان من المواطنين عن وجود مافيات وعصابات من جنسيات مختلفة من عمال غسيل السيارات وعمال في بعض البرادات تعمل بالخفاء لتهريب العاملات , وذُكر إن هؤلاء يستقصون وينتظرون ميعاد خروج العاملة سواء لرمي المهملات أولخروجهم للتسوق ليحرضونهم على الهروب من خلال وعود لهم بتوفير وظائف اخرى ذات رواتب أفضل ومدخول مضاعف.مكاتب إستقدام العاملاتوذكر آخرون متضروون بأن غالبية مكاتب الخدم لا تلتزم بالقوانين وتتخلف عن التأمين ضد هروب العاملات لزبائنها مما يسبب خسارة فادحة للمواطن , بالإضافة إلى إن بعض المكاتب تتفق مع العاملات منذ وصولهم على أن يهربوا بعد ثلاثة أشهر لكي لا يجبر أصحاب المكاتب على دفع تعويض للأسر حيث إذ هربت العاملة بعد ثلاثة أشهر تعتذر المكاتب عن تعويض الأسر , بينما إذا هربت خلال اقل من ثلاثة أشهر يتم تعويض الأسرة بمبلغ مالي ، أما إذا تم القبض عليها فإن الكفيل يتحمل تكلفة تذكرة الطيران لترحيلهن بالرغم من تعرضه لخسائر مالية أخرى بسبب هروب العاملة.القوانين التي تصب بصالحهم والسبب من يقف خلفهموأشار المواطنون المتضررون أيضاً إن من أسباب هروب العاملات من المنازل هوعدم وجود تفتيش ورقابة كافية للعاملات بالإضافة إلى غياب الإجراءات الصارمة التي تحد من هربوبهم بل إنهم يحتاجون لقانون يردعهم ويحملهم المسؤولية وذكر المواطنين أيضاً إلى وجود خدمة الفيزا المرنة التي تقف إلى صالحهم لأنهم يحصلون عليها بسهولة , بالإضافة إلى وجود عدة قوانين تكون لصالحهم من إيواء وتحمل الكفيل جميع التكاليف المتعلقة بالعاملة حتى بعد هروبها, والجدير بالذكر إلى إن هناك مكاتب العاملات التي تعمل بنظام الساعات وتوظفهم للعمل بنظام الساعات في المنازل بأجور مغرية وأيضا وجود الفنادق التي تحويهم والعمالة الأجنبية التي تقف معهم وتساعدهم على الهرب.الضغوط النفسيةيقول أصحاب المكاتب أن هناك بعض الأسر تسيء للعاملات كالضرب وحرمانهم من الرواتب بالإضافة الى حجم العمل المتراكم عليهم ومنعهم من الإتصال بأهاليهم وعدم مراعاة خصوصيتهم وقد يكون ترك مكان العمل دونما سبب إنما عدم القدرة على العمل وعدم الرغبة فيه.المعاملة السيئةوكشف الأخصائي الإجتماعي بدر الحماد عن عدة أسباب تدفع العاملة للهروب منها , التحرشات والعنف والضغط والقسوة والمعاملة السيئة من قِبل أصحاب المنزل بالإضافة إلى منعها من ممارسة حياتها بشكل طبيعي كحرمانها من الهاتف أوالتحدث مع أهلها وحرمانها من الراحة وبالإضافة الى التعامل معها بعنصرية عن طريق إهانتها مما يدفعها للهرب لأنها لا تستطيع البقاء طويلاً جراء الضغط النفسي الممارس لها.وذكر قائلا : * أننا نرى عاملات حاملين للشهادة الجامعية لكنها تأتي مضطرة من ديارها للعمل كعاملة بالمنزل للبحث عن لقمة العيش* فمن واجبنا احترامها وتقديم أفضل سبل الراحة لها لنضمن بقاءها طويلا معنا , وأشار أيضا إلى أن المعاملة السيئة تأتي بالمقام الأول لأن التعامل له دور كبير في مدة بقاء العاملة ومواصلتها بالعمل بشكل طبيعي فلوتعامل اصحاب المنزل مع العاملة بشكل جيد فستصبح جزء لا يتجزأ من عائلتهم وسترغب بهم وبالإستمرار بالعمل معهم, أما إذا تمت معاملتها بشكل سيئ وتمت ممارسة مضايقات لها أوأنه توجد أشياء غير واضحة بالتعامل معها فهي لن ترغب بالبقاء طويلا , فالعلاقة الجيدة مع عاملة المنزل تدفعها للبقاء والإستمرار بالعمل, إذ إن الجانب النفسي عامل مهم يسهم بشكل كبير في معالجة القضية. وأوضح قائلا أن العاملة لها حق بالتواصل مع اهلها ولها حق بالراحة والترفيه عن نفسها ولها وقت خاص لها.وذكر أيضا أن بعضهم يلجأ للهرب لأنه يتلقى عرض أفضل وراتب أكبر لأن الإنسان الطبيعي ما إذا تلقى عرضا افضل لا يرفضه بل يفكر فيه من جميع النواحي ويقبله. يقول النائب محمد بوحمود: إن أعداد المواطنين الذين يشتكون من مشكلة هروب عاملات المنازل في تصاعد مستمر , مطالبا هيئة تنظيم سوق العمل بصفتها جهة اختصاص بسرعة التحرك للقضاء على هذه الظاهرة التي باتت تؤرق الجميع , مستغربا في الوقت ذاته عدم التحرك الجدي وضعف الإجراءات للقضاء على هروب الخادمات من كفلائهن.وأشار بوحمود , إلى غياب الانصاف الذي يعيد حق الكفيل ويحميه من غدر مكفوله الذي أصبح سلوكا ممنهجا تحرض عليه جميع أنواع العمالة لتصبح المسؤولية على عاتق الكفيل حسب الأنظمة والقوانين الرسمية متسائلا كيف يصبح المواطن متهما والعامل الهارب بريئا؟وأضاف-تشير التقارير عن ظاهرة هروب عاملات المنازل الى إن الأنصاف لا يكون في صف المواطن بل على العكس ,أصبحت العاملات أوالعاملون في المنازل هم المتضررين بعد أن تسببوا في خسائر مادية وأضرار نفسية على المواطن.واختتم بوحمود حديثه قائلا , تتخذ الجهات الأمنية إجراءاتها بعد أن يتوجه لها المواطن المتضرر جراء الهروب من إصدار امر توقيف لهؤلاء الهاربين الا ان ما نستغربه من قيام الهيئة بحمايتهم بعد أن تلجأ العاملات الهاربات لهن من أجل التحول إلى التصريح المرن , فكيف يحدث ذلك؟والآن المشكلة تحتاج لحل سريع وتدخل عاجل من قِبل المعنيين وتحتاج إلى رقابة شديدة على العاملات لمواجهة قضية هروبهم بالإضافة إلى قوانين رادعة تحمي حقوق المواطنين وتمنع العاملات من هروبهم , ولكن أولاً يحتاج الموضوع إلى دراسة متكاملة من جهة المختصين عن هذه المشكلة وتحديد الأسباب ومعالجتها للقضاء على هذه المشكلة نهائيا.