قالت لجنة حقوق الإنسان في إثيوبيا، إن قوات الأمن قتلت ما لا يقل عن 76 شخصا، وأصابت قرابة 200 في اضطرابات عنيفة في يونيو ويوليو الماضيين. كما تحدثت اللجنة بشكل تفصيلي عن أعمال وحشية على يد مدنيين شاركوا في الاشتباكات، وقالت إن بعض المهاجمين قطعوا رؤوس أناس وعذبوا آخرين بعد أن سحبوهم خارج منازلهم موجهين لهم إهانات عرقية. وقالت اللجنة، إن الهجوم واسع النطاق والممنهج الذي نفذه مهاجمون ضد المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية. وجاء في تقرير اللجنة حول أعمال العنف، التي كانت من أسوأ الأحداث في إثيوبيا منذ تولي رئيس الوزراء أبي أحمد السلطة في 2018، أن إجمالي القتلى بلغ 123 والمصابين 500 على الأقل. ولم ترد المتحدثة باسم أبي بشكل فوري على طلب للتعليق على التقرير. وتصاعد العنف على أساس عرقي في مناطق كثيرة بإثيوبيا، ثاني أكبر دول القارة الأفريقية من حيث عدد السكان، منذ أن ارتقى أبي إلى السلطة، وكشف الغطاء عن توترات ظلت حبيسة بسبب القمع لفترة طويلة بين أكثر من 80 مجموعة عرقية في البلاد. ودعا آبي إلى الوحدة الوطنية، لكن الحركات العرقية القوية تعارض ذلك. اندلع العنف في الصيف وسط احتجاجات أشعل فتيلها مقتل هاشالو هونديسا، وهو مغن شهير ينتمي لجماعة الأورومو، أكبر جماعة عرقية في البلاد. كان الأورومو، بمن فيهم هاشالو نفسه، قوة كبيرة أسهمت في الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كثفت الضغوط على الائتلاف الحاكم السابق، وقادت في نهاية الأمر إلى اختيار أبي رئيسا للوزراء في 2018. وامتدت احتجاجات الشوارع بعد وفاة المطرب من العاصمة أديس أبابا إلى منطقة أوروميا المحيطة بها. وتوصل تقرير اللجنة إلى أن المهاجمين “كانوا يتحركون في مجموعات وكانوا مسلحين بالسكاكين والحجارة والمواد الحارقة وأسلاك الكهرباء والهراوات والفؤوس والمناجل، وكانوا يضربون الناس ويصيبون ويقتلون بطريقة مروعة، بما في ذلك باستخدام التعذيب وقطع الرؤوس”. وفي أكتوبر تشرين الأول، وجه المدعي العام الإثيوبي تهمة الإرهاب لأربعة أشخاص يشتبه في صلتهم بقتل المغني. واعتبرت اللجنة أن مدى تناسب استخدام القوة في بعض جوانب ردود فعل قوات الأمن على الاضطرابات “موضع تساؤلات كثيرة”. ولم يكن لأعمال العنف في يونيو حزيران ويوليو تموز صلة بصراع اندلع في نوفمبر تشرين الثاني بين القوات الاتحادية وقوة متمردة في إقليم تيجراي الشمالي، والذي يُعتقد أنه أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد حوالي 950 ألفا.