تفعيلا لقرار المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص المحكمة الصغرى الجنائية الثانية والثامنة للنظر في القضايا الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المعنية بالتجاوزات والتجمعات التي تتجاوز العدد المسموح به، ونظر القضايا وحسمها خلال 24 ساعة، قضت المحكمة الجنائية الصغرى الثانية حكم بإدانة مخالفين للإجراءات والتدابير المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وعاقبت المحكمة متهما امتنع عن تنفيذ الإجراءات الصحية الواجب تطبيقها في المطاعم والمقاهي التي تقدم الشيشة، حيث قضت المحكمة بمعاقبته بالحبس سنة مع النفاذ وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار عما نسب إليه، بعد أن أحالته النيابة العامة الى المحكمة لعدم التزامه بالإجراءات الخاصة بالتجمعات التي تتجاوز العدد المسموح ومخالفتهم للاشتراطات الصحية للحد من انتشار كورونا المستجد.وكان المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد أصدر في وقت سابق، قراراً بتخصيص المحكمة الصغرى الجنائية الثانية والثامنة للنظر في القضايا الإجراءات والتدابير المتعلقة بالحد من انتشار فيروس كورونا المعنية بالتجاوزات والتجمعات التي تتجاوز العدد المسموح به، حيث تتولى المحكمة النظر في القضايا وحسمها خلال 24 ساعة وتعمل طوال أيام الأسبوع وخلال إجازتي نهاية الأسبوع ورأس السنة الميلادية.ومن جهة أخرى صرح رئيس النيابة بنيابة الوزارات بأن النيابة العامة قد تلقت ثلاثة عشر بلاغاً من إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة تضمن مخالفة عدد من المطاعم والمقاهي للاشتراطات والإجراءات الصحية التي يتعين اتباعها لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد ليلة رأس السنة الميلادية، حيث تنوعت المخالفات المرصودة بالمحلات، وذلك بعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي وإقامة الحفلات والتجمعات وعدم الالتزام بالمسافة المقررة بين الطاولات ووجود عدد أكثر من ثلاثين شخص في القاعة الداخلة للمحل وعدم التقيد بالطاقة الاستيعابية للطاولات فضلا على استخدام البعض خراطيم الشيشة المتعددة الاستخدام، حيث تم تحرير المخالفات وغلق جميع المطاعم والمقاهي المخالفة. وفور ورود البلاغ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وإجراءاتها، وقد أمرت النيابة العامة بحبس أحد المتهمين على ذمة التحقيق وذلك لما انطوت عليه المخالفة من جسامه لإقامته حفل وتجمع أكثر من مائتين شخص فضلاً عن سبق الحكم على ذات المقهى الخاص به لمخالفته الاشتراطات والتدابير الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، وتمت إحالة جميع المتهمين للمحكمة الصغرى الجنائية المختصة.وقد أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية أحكاما ضد المخالفين وعددهم ثلاثة عشر متهما وعدد عشر محلات تجارية بالغرامات التي تراوحت بين ألف وخمسة ألاف دينار وبلغ مجموعها واحدا وأربعين ألف دينار فضلاً عن الحبس سنة مع النفاذ للمتهم المقدم محبوساً للمحكمة.وبين رئيس النيابة أنه في إطار التأكيد على أمن وسلامة المجتمع وما يتهدده من مخاطر جراء عدم التقيد بالاشتراطات والتدابير الاحترازية، وتدعو النيابة العامة الجميع إلى التعاون مع كل الجهات المعنية المنوط بها مكافحة ذلك المرض والحد من انتشاره، وتؤكد أنها سوف تتصدي بكل حسم وفي إطار حكم القانون لكل من يتهاون في اتباع الإجراءات المفروضة من الجهات المختصة أو يعرقل تنفيذها، وذلك تأكيداً وحرصاً على صحة وسلامة الجميع، وبما يضمن التصدي لهذا المرض والحد من انتشاره