جنت الحكومة الألمانية إيرادات بقيمة 2.7 مليار يورو من بيع حقوق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المسبب لظاهرة الاحتباس الحراري خلال 2020، وفقا لـ"الألمانية". وذكرت هيئة تداول الانبعاثات التابعة للمكتب الاتحادي لشؤون البيئة أن إيرادات بيع حقوق الانبعاثات الكربونية تراجع بذلك بمقدار نحو نصف مليار يورو مقارنة بعام 2019. ومع ذلك، أعرب المكتب الاتحادي لشؤون البيئة عن رضاه عن الحصيلة، إذ قال يورجن لاندجريبه رئيس هيئة تداول الانبعاثات: "على الرغم من التراجع الطفيف في الانبعاثات بسبب جائحة كورونا خلال فترة الإغلاق من آذار (مارس) حتى أيار (مايو) الماضي، لدينا تطور مستقر بوجه عام في أسعار حقوق الانبعاثات الأوروبية". تجدر الإشارة إلى أن هذه الإيرادات تستخدم في تمويل إجراءات التحول إلى الطاقة المتجددة. ويتوقع أن تكون انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قد انخفضت في 2020 بنسبة لم يسجل مثلها في السابق قدرها 7 في المائة تقريبا، بحسب الأمم المتحدة و"مشروع الكربون العالمي". ويعزى هذا الانخفاض إلى التدابير المتخذة لاحتواء انتشار وباء كوفيد - 19. وبغية إبقاء الأمل حيا في إمكان حصر ارتفاع الحرارة بمعدل 1.5 درجة مئوية وما يترتب عليه من كوارث مناخية، لا بد من خفض انبعاثات غازات الدفيئة كل عام بنسبة 7.6 في المائة، وذلك بين عامي 2020 و2030، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. ومع الإعلان عن لقاحات عدة ضد فيروس كورونا المستجد وتوقع انتعاش الاقتصاد في 2021، هل سيشكل 2020 استثناء أم أنه سيكون فاتحة مسار متواصل لتراجع الانبعاثات الكربونية؟ يرد فتيح بيرول، مدير الوكالة الدولية للطاقة، على هذا السؤال، قائلا "أخشى أن نشهد بعد هذا الانخفاض ارتفاعا في الانبعاثات في حال لم تتخذ الحكومات تدابير جديدة واسعة النطاق". وأكد أن في غياب تدابير "خضراء" في خطط الإنعاش، سيعود العالم إلى الوضع الذي كان عليه قبل الوباء. وفي نظر بيرول، من شأن النهج، الذي تختاره الصين، وهي أكبر مصدر لانبعاثات غازات الدفيئة في العالم، أن "يؤدي دورا مهما" في هذا الشأن. ويقول "إن الصين كانت أول دولة يتفشى فيها الفيروس وأول من اعتمد تدابير عزل عام وأول اقتصاد عانى التباطؤ، غير أن الصين باتت أيضا أول دولة ينتعش اقتصادها، وأصبحت الانبعاثات اليوم أكثر مما كانت عليه قبل الأزمة". ووفق حسابات مشروع "إنردجي بوليسي تراكر"، الذي يجمع 14 معهدا بحثيا يتتبع التعهدات، التي قطعت لما بعد فترة الوباء، ستضخ دول مجموعة العشرين 234 مليار دولار على الأقل من الأموال العامة لمصلحة مصادر الطاقة الأحفورية، في مقابل 151 مليارا لمصادر الطاقة النظيفة.