بغداد/ علي جواد/ الأناضول كشف نائب عراقي، السبت، أن هيئة النزاهة العامة في البلاد (رسمية)، أحالت 333 مسؤولا سابقا بينهم 20 بدرجة وزير، إلى القضاء بـ"تهم فساد". وقال عضو لجنة النزاهة النائب في البرلمان جمال المحمداوي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "333 مسؤولا متهمين بقضايا فساد بينهم 20 بدرجة وزير (سابق)، أحيلوا إلى المحاكم". ولم يذكر المحمداوي، هويات المسؤولين أو التهم الموجهة إليهم أو الفترة التي تم إحالتهم فيها إلى القضاء. إلا أنه أوضح أنه تم إدانة 4 وزراء سابقين و7 مدراء عامين بالقضايا التي تتعلق بملفات الفساد لوزارة الكهرباء، دون تفاصيل حول مجريات التحقيق مع بقية المسؤولين المتهمين. وتقول لجنة الطاقة في البرلمان، إن كل مليار دولار أنفق على قطاع الكهرباء كان يكفي لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة، وفقا لمعايير الشركات المنتجة. وأنفق العراق بحسب تحقيق أجراه البرلمان نهاية 2020، نحو 81 مليار دولار على مشاريع الطاقة الكهربائية في البلاد للفترة من 2005 ولغاية 2009، فيما لايزال إنتاج البلاد من الطاقة لم يتجاوز عتبة الـ 20 ألف ميجاوات. وبحسب بيانات سابقة للجنة النزاهة العامة، فإن الفساد في مشاريع الكهرباء تصل قيمته إلى مليارات الدولارات. والعراق من بين أكثر دول العالم فسادا، بموجب مؤشر "منظمة الشفافية الدولية" على مدى السنوات الماضية، وترد تقارير دولية على الدوام بهدر واختلاس. وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة يشهدها العراق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.