أغلقت وزارة التجارة والصناعة السعودية أمس قضية إغراق تقدمت بها شركات هندية ضد منتجات بتروكيماوية سعودية، دون فرض أي رسوم على المصدر السعودي. وأعلن الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة أن الجهود المكثفة التي قامت بها الوزارة من خلال التنسيق مع شركة كيمانول أثمرت عن إنهاء تحقيق مكافحة الإغراق الذي سبق أن أقامته السلطات الهندية ضد صادرات المملكة من منتج البنتاثريتول دون فرض رسوم مكافحة إغراق على المصدر السعودي الوحيد وهو شركة كيمانول. إلى ذلك، قال لـ "الاقتصادية" السيد سيبي جورج نائب السفير الهندي بالرياض أن العلاقات الاقتصادية الهندية – السعودية متينة وقوية وتنمو بشكل سريع. معبراً عن سعادته البالغة بإغلاق ملف الإغراق الذي رفع ضد المنتجات السعودية في الأسواق الهندية. وأضاف "لقد قمنا بمباحثات ونقاشات جيدة حول هذه القضية، والإعلان عن إغلاق هذا الملف يسعدنا كثيراً، فالسعودية شريك اقتصادي وتجاري مهم بالنسبة لنا، لدينا علاقات اقتصادية قوية، والتبادل التجاري ينمو بشكل مطرد، ودائماً هناك نقاشات ومباحثات بين حكومتي البلدين بشأن الشؤون الاقتصادية". ولفت جورج إلى أن "السفارة الهندية في الرياض عملت بكل إمكاناتها والمساعدة على إنهاء هذا الملف، وكان هناك وفداً من وزارة التجارة السعودية زار الهند الأسبوع الماضي، وتمخضت هذه النقاشات عن نتائج إيجابية". وكانت سلطة التحقيق الهندية قد بدأت في 22 أيار (مايو) 2012 إجراءات التحقيق لمكافحة الإغراق ضد واردات المملكة من منتج البنتاثريتول بناء على ادعاءات من المنتجين المحليين في الهند لمنتج البنتاثريتول من أن الشركة السعودية المصدرة تمارس الإغراق بنسبة 65.17 في المائة مما تسبب في أضرار مادية في الصناعة الهندية. وبحسب وزارة التجارة فإنه فور الإعلان عن بدء التحقيق قامت وزارة التجارة والصناعة بعقد عدة اجتماعات تنسيقية مع شركة كيمانول السعودية المنتج الوحيد البنتاثريتول في المملكة للبحث في كيفية التنسيق والتعاون مع السلطات الهندية بالأسلوب الأمثل للتوصل لإنهاء التحقيق دون فرض رسوم. وأبلغت الوزارة والشركة السلطات الهندية بوصفهم أطرافًا معنية وأن المملكة مهتمة بالاشتراك والتعاون في هذا التحقيق، ونسقت بهذا الخصوص مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في الهند للتواصل مع السلطات الهندية التي كان لها دور ملموس في متابعة مجرياتها. وأشارت وزارة التجارة إلى أنها خلال التحقيق بدعم الشركة في دفاعها عن مصالحها وإثبات عدم قيامها بالتصدير بأسعار مغرقة، وأوفدت الوزارة مختصين أثناء زيارات التحقيق التي قام بها فريق التحقيق الهندي في مقر الشركة في أيار (مايو) 2013 للتحقق من البيانات التي قدمتها الشركة، كما أوفدت كذلك مختصين لعقد اجتماع ثنائي مع ممثلي الهند في جنيف في تشرين الأول (أكتوبر) 2013م على هامش اجتماعات لجنة القواعد في منظمة التجارة العالمية للتباحث معهم حول تحقيقات الهند النشطة ضد الصادرات السعودية بما فيهم قضية البنتاثريتول. وأفادت بأنه قد تم أخيراً عقد لقاء بين وكيل الوزارة للتجارة الخارجية المكلف والجانب الهندي لمناقشة التحقيقات النشطة في مواجهة الصادرات السعودية في الهند بما فيها قضية البنتاثريتول وذلك ضمن أعمال اللجنة السعودية الهندية المشتركة في بداية تشرين الثاني (نوفمبر) 2013 التي تم فيها التأكيد على أهمية حل هذه القضايا لإزالة العوائق التجارية ضد صادرات المملكة إلى الهند. وأوضحت الوزارة بأنها "ما زالت مستمرة في بذل مزيد من الجهد والتنسيق مع الشركات السعودية المتضررة من فرض هذه الرسوم لمتابعة ومناقشة التحقيقات التي ما زالت مقامة في مواجهة صادرات المملكة للهند للتوصل إلى نتائج إيجابية بعدم فرض رسوم مكافحة إغراق مما يساعد المصدرين السعوديين للنفاذ للأسواق الهندية دون عوائق تجارية".