أنهت 2 من أصل 7 بورصات خليجية تداولات العام في المنطقة الخضراء بفضل المكاسب التدريجية التي شهدتها بنهاية 2020. وظل أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مختلطا خلال العام.وبحسب تقرير أداء أسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي عن العام 2020، الصادر عن كامكو إنفست، استقرت جميع الأسواق تقريبا في المنطقة الحمراء خلال معظم فترات العام، خاصة بعد التداعيات التي خلفتها الجائحة وتأثيرها السلبي على الأسواق منذ مارس 2020. وأوضح التقرير أن السوق المالية السعودية (تداول) هي الأفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون، وإحدى البورصتين اللتين تمكنتا من تسجيل أداء إيجابيا هذا العام. وسجل المؤشر القياسي للسوق مكاسب للعام الخامس على التوالي، وذلك على الرغم من الانخفاض الحاد لأسعار النفط خلال العام، بالإضافة إلى تأثير عمليات الإغلاق نتيجة تفشي الجائحة.مكاسب رغم كوروناوأنهى مؤشر السوق تداولات العام مغلقا عند مستوى 8689.53 نقطة ومسجلا مكاسب سنوية بلغت نسبتها 3.6%. وجاءت تلك المكاسب وسط تقلبات حادة أدت إلى تراجع المؤشر بنسبة قاربت 30% مقارنة بأعلى مستوياته التي شهدها بمنتصف مارس 2020، وتبع ذلك انتعاشا بنسبة 47% خلال الفترة المتبقية من العام.وتطابقت اتجاهات السوق إلى حد كبير مع حركة أسعار النفط التي انخفضت إلى أحد أدنى مستوياتها التاريخية خلال العام. وبنهاية العام، بلغت القيمة السوقية للبورصة السعودية 9.1 تريليونات ريال، بزيادة قدرها 1.2% مقارنة بالمستويات المسجلة بنهاية العام الماضي بقيمة 9.0 تريليونات ريال.مكاسب قاربت الضعفينوفي جانب القطاعات الرابحة في السوق السعودية، جاء مؤشر قطاع التطبيقات وخدمات التقنية في الصدارة بمكاسب سنوية قاربت الضعفين. اذ تضاعفت أسعار كل من السهمين المكونين للمؤشر خلال العام نتيجة مرونة شركات البرمجيات والفرص التي أتيحت لها خلال عمليات الإغلاق.وجاءت القطاعات الاستهلاكية غير الدورية الأخرى، بما في ذلك قطاع السلع طويلة الأجل، وتجزئة الأغذية، والرعاية الصحية في المرتبة التالية بمكاسب تجاوزت 50%. وتضاعفت أنشطة التداول في السوق خلال العام، إذ تضاعف إجمالي كمية وقيمة الأسهم المتداولة خلال العام لتصل إلى 79.1 مليار سهم و2.1 تريليون ريال، على التوالي.قطاعات سجلت تراجعاولفت التقرير إلى أن تلك المكاسب قابلها جزئيا تراجع القطاعات ذات القيمة السوقية المرتفعة. وكغيره من الأسواق الخليجية الأخرى، شهد قطاع الخدمات التجارية والمهنية أعلى معدل تراجع لهذا العام بفقده نسبة 14.9% من قيمته مما يسلط الضوء على تداعيات القيود التي نجمت عن الجائحة.واحتل مؤشر قطاع البنوك المرتبة الثانية من حيث التراجع على أساس سنوي بنسبة 6.4%، تبعه مؤشرا قطاع العقار وقطاع الطاقة بفقدهما نسبة 3.6% و1.0% من قيمتهما، على التوالي. كما تأثر أداء قطاع الطاقة بصفة عامة بتراجع سعر سهم أرامكو السعودية بنسبة 0.7% وتراجع سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات بنسبة 36.2%، بينما سجلت بقية الأسهم المدرجة ضمن المؤشر بعض المكاسب.التأثير على المكاسبوعلى صعيد قطاعات دول الخليج أفاد التقرير أن غالبية القطاعات شهدت أداء إيجابيا خلال العام. ومع ذلك، فإن الانخفاض في القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة أثرت في هذه المكاسب.ومن جانب القطاعات الرابحة، شهد مؤشر الملابس الاستهلاكية المعمرة أعلى عوائد سنوية بلغت 86.1%، مستفيدا من الطلب المستمر على الرغم من عمليات الإغلاق بسبب الطبيعة غير المرنة وغير الدورية للأسهم في المؤشر. ولوحظ تأثير مماثل على قطاع التجزئة للأغذية والأدوية الذي حقق ثاني أكبر عوائد خلال العام بنسبة 56.2% بعد أن كان الأفضل أداء في العام 2019. كما سجلت المؤشرات المتعلقة بالرعاية الصحية مكاسب بأكثر من 40%، في حين سجل مؤشر الأغذية والمشروبات ارتفاعا بنسبة 28.8%.