يدخل المرشحون لانتخابات الدورة المقبلة للغرفة التجارية الصناعية في جدة، مثقلين برامجهم الانتخابية بوعود وبرامج براقة موجهة لناخبيهم، والتي جاء من أبرزها تقديم حلول لسد فجوة العمالة التي خلفتها الحملة التصحيحية لنظام العمل والإقامة. وقال لـ "الاقتصادية" خلف العتيبي المرشح للدورة الانتخابية المقبلة لغرفة جدة، إن الفجوة التي حصلت بعد ترحيل العمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة استغلت من بعض المرشحين للانتخابات لجذب الناخبين، حيث وضعوا في برامجهم الانتخابية حلولا ووعودا لاستغلال ما تمر به بعض المؤسسات من نقص في العمالة بهدف الإقبال عليهم وترشيحهم. وذكر العتيبي، أن المخالفين لنظام العمل والإقامة من العمالة هم منافسون للمواطن في السوق السعودية، وعملت الدولة على تنظيم سوق العمل وترحيل العمالة السائبة، وستحل قضية نقص العمالة بالاستقدام، مؤكدا أنه لا يمكن لأي مرشح أن يحل قضية نقص العمالة أو الاستقدام لأن هذه قرارات الدولة، ولا يمكن لأي من المرشحين أو الغرف الحلول محل الدولة وحل المشكلة. من جهته، أشاد حمزة عون أحد المرشحين للدورة الانتخابية المقبلة للغرفة، بالحملة التصحيحية للعمالة المخالفة لنظام العمل والإقامة، مشيرا إلى أن النتائج الإيجابية للحملة لن تبرز إلا مستقبلا، وأن ما يعانيه قطاع المقاولات وبعض القطاعات الأخرى في الوقت الحالي ماهي إلا مشكلات وقتية ستحل مستقبلا. وبين عون، أنه سيكون هناك دعم للتأشيرات، وستستحدث برامج ونظم جديدة للاستقدام، مع رفع برامج السعودة، وهذا كله من شأنه أن يغطي الفجوة التي حدثت بعد ترحيل كثير من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل. وأوضح أن بعض برامج المرشحين لانتخابات الغرفة هي برامج براقة يصعب تطبيقها على أرض الواقع، وإنما وضعت لجذب الناخبين وكسب الأصوات، حيث إن هذا يحدث في كثير من دول العالم وفي أغلب البرامج الانتخابية وهو البحث عن ما من شأنه جذب الناخبين وكسب الأصوات. وأفاد عون أن دورهم في الغرف يكمن في إعطاء الرأي والمشورة والتوجيه، وأن الحلول اللازمة لحل قضية نقص العمالة في السوق، تستوجب التعاون بين مكاتب العمل والغرف التجارية والقطاعات المعنية بها كافة، حيث لا يمكن أن تحل الغرفة هذه المشكلة وإنما دورها أبرازها والرفع ببعض الحلول والاستشارات للجهات الحكومية المعنية. وقال إنه يجب إدخال الشاب السعودي قطاع العمل لسد هذه الفجوة، حيث إنه هناك العديد من الشباب المهني المتدرب والذي ينتظر هذه الفرص وهو محل للثقة ولديه من الإمكانات مايفوق إمكانات هذه العمالة، مبينا أنه يلزم على المعنين ببرنامج نطاقات رفع نسبة السعودة بشكل أكبر لحاجة السوق للشباب السعودي. وطالب عون وزارة التجارة، بأن يكون هناك ممثل لقطاع الخدمات في المجلس من المعينين في الانتخابات سواء من المحامين أو المستشارين أو المهندسين أو غيرهم، حيث إن وجود ممثل لقطاع الخدمات في المجلس من شأنه دعمه بشكل كبير وإعطاؤه إضافة مهمة له. من جهتها، قالت سارة العايد إحدى المرشحين للدورة الانتخابية المقبلة للغرفة التجارية الصناعية في جدة، إن أزمة العمالة فرصة وجدت الآن للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي لم تستطع في السابق الحصول على تأشيرة واحدة بسبب عدم توافر المصادر التي كانت متوافرة لكبريات الشركات ذات النفوذ. وأضاقت "أما الآن ومن خلال القوانين الشفافة أرى الكثير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تلتزم بنسب التوطين، تتحصل وبكل سهولة على ما يحتاجون إليه من تأشيرات". وتابعت العايد: لا ننكر أن الموضوع ما زال في البداية، وأي شيء جديد يحتاج إلى جهد وتواصل فعَّال بين القطاعين الخاص والعام من أجل الاستدامة والإنجاز، منوهة إلى ضرورة التواصل مع وزارة العمل من أجل العمل على مراجعة النسب الموضوعة لفئات توطين الوظائف وإيجاد سبل بقاء الموظفين على رأس عملهم والتزامهم بقيم وإخلاقيات العمل. وأضافت أن ذلك ممكن تنفيذه من خلال التعاون المستمر والمبني على تضافر الجهود بين وزارات التعليم والعمل والتجارة والقطاع الخاص لاحتياجات سوق العمل وكيفية بناء الكوادر الوطنية.