أقرّ الكونجرس الأمريكي مشروع قانون يدعم الانتقال الديمقراطي في السودان، وفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا".وذكرت الوكالة أن مشروع القانون يشدد الرقابة على قوى الأمن والاستخبارات السودانية، ويتضمن تقييمًا لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية، مثل تفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكرية.ويتطلب المشروع من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم استراتيجية تفصل الدعم الأمريكي لعملية انتقالية نحو حكومة بقيادة مدنية في السودان، كما يعرب عن دعم المشرعين الكبير لتقديم مساعدات تسهل من العملية الانتقالية السياسية.ويحظى قانون "الانتقال الديمقراطي في السودان والمساءلة والشفافية المالية للعام 2020" بدعم  واسع من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لذلك تم إدراجه ضمن مشروع التمويل الدفاعي الذي مرره الكونجرس، بحسب الوكالة.ويتطلب مشروع القانون من وزارة الخارجية الأمريكية تقديم تقرير عن استراتيجيتها المذكورة، يتضمن أهداف الولايات المتحدة في الانتقال السلمي السياسي في السودان، والخطة التي ستعتمدها لتحقيق هذه الأهداف، فضلا عن تقييم للإصلاحات اللازمة لترويج حقوق الإنسان والمساءلة، ووصف الجهود الرامية لتحقيق هذه الإصلاحات.ويشمل القانون تقييمًا لإصلاحات القطاع الأمني في البلاد من قبل الحكومة السودانية كتفكيك الميليشيات، وتعزيز السيطرة المدنية على القوات العسكريةكما يتضمن القانون مراقبة أموال الجيش والأجهزة الأمنية والعسكرية، وأصولها، وميزانيتها، والكشف عن أسهمها في جميع الشركات العامة والخاصة.وينص على ضرورة وضع لائحة بكل الأسهم في الشركات العامة والخاصة التي تديرها أو تملكها قوى الأمن والاستخبارات ونقل كل هذه الأسهم إلى وزارة المالية أو أي هيئة تابعة للحكومة السودانية والتي أسست لهذا الغرض، والتي تقع تحت السلطات المدنية.