شدد مجلس الضمان الصحى على إلزام شركات التأمين بسداد تكلفة علاج مصابي الحوادث للمستشفيات الحكومية . وأوضح المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، أن تعديلات المادة 11 تعمل على ضبط إجراءات التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين، قائلا: «هذه المادة كانت موجودة فعلياً بالنظام وتم تفعيلها».ولفت إلى بعض الحالات التي تنظمها المادة، وعلى رأسها حوادث السير، مبينا أن المصاب المؤمن له كان في السابق تتكفل الحكومة بعلاجه، ولكن بعد تفعيل المادة يتم تنظيم العلاقة بما يسمح للمستشفيات الحكومية بأن تعود على شركات التأمين للحصول على المقابل المادي للخدمات التي يحصل عليها المؤمن له، وذلك وفق دليل إجراءات وسياسات واضح.وأشار القصبي في تصريح صحفي إلى أن إقرار هذه المادة ينظم عملية تحويل المؤمن لهم في المناطق الطرفية المحتاجين لعمليات معقدة للمستشفيات، ما يسهل مهام مقدم الخدمة الحكومي في فوترة شركات التأمين للحصول على المقابل المادي لتلك الخدمات.من المعروف أن التأمين الصحي يستحوذ على 52 % على الأقل من السوق ، ويتراوح حجم الأقساط به سنويا بين 18 - 20 مليار ريال ، ويستفيد من خدمات التأمين الصحي حاليا قرابة 12 مليون مواطن ومقيم .< Previous PageNext Page >