ظل أداء أسواق دول مجلس التعاون الخليجي مختلطًا خلال العام 2020، واستقرت جميع الأسواق تقريبًا في المنطقة الحمراء خلال معظم فترات العام خاصة بعد التداعيات التي خلفتها الجائحة وتأثيرها السلبي في الأسواق منذ مارس 2020. إلا أنه بنهاية العام، أنهت 2 من أصل 7 بورصات خليجية تداولات العام في المنطقة الخضراء بفضل المكاسب التدريجية التي شهدتها بنهاية العام.من حيث أداء القطاع، شهدت غالبية القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي أداء إيجابيًا خلال العام. ومع ذلك، فإن الانخفاض في القطاعات ذات رؤوس الأموال الكبيرة أثرت في هذه المكاسب. من جانب القطاعات الرابحة، شهد مؤشر الملابس الاستهلاكية المعمرة أعلى عوائد سنوية بلغت 86.1% مستفيدًا من الطلب المستمر على الرغم من عمليات الإغلاق بسبب الطبيعة غير المرنة وغير الدورية للأسهم في المؤشر. ولوحظ تأثير مماثل على قطاع التجزئة للأغذية والأدوية الذي حقق ثاني أكبر عوائد خلال العام بنسبة 56.2% بعد أن كان الأفضل أداء في العام 2019. كما سجلت المؤشرات المتعلقة بالرعاية الصحية مكاسب بأكثر من 40%، في حين سجل مؤشر الأغذية والمشروبات ارتفاعًا بنسبة 28.8%. من ناحية أخرى، كان مؤشر البنوك الأكثر تراجعًا خلال العام بنسبة 5.5% تلاه تراجع بنسبة 2.4% للمؤشر العقاري. هذا وسجل قطاعا الطاقة والخدمات المالية انخفاضًا بنسبة 0.1% لكل منهما. إلى ذلك، كان نشاط التداول في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي جيدًا إلى حد كبير خلال العام 2020 في جميع الأسواق، باستثناء عمان والبحرين حيث تضاعف إجمالي القيمة المتداولة في دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من الضعف يصل إلى 659.8 مليار دولار أمريكي مقابل 309.9 مليار دولار أمريكي في العام 2019.وبعد أن أنهت بورصة البحرين العام 2019 كأحد أفضل الأسواق أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تراجع أداؤها بنسبة 7.5% في العام 2020 لتنهي تداولات العام عند مستوى 1489.78 نقطة، إذ كان الأداء القطاعي مختلطًا. وتضمنت القطاعات الخاسرة كلاً من مؤشر قطاع الاستثمار (- 16.8%)، ومؤشر قطاع الفنادق والسياحة (- 16.2%)، ومؤشر قطاع البنوك التجارية (- 14.8%). في المقابل، كان مؤشر قطاع الخدمات (+ 25.5%) ومؤشر قطاع الصناعة (+ 22.1%) هما الأفضل أداء على مستوى البورصة. وتتوقع الميزانية الجديدة لحكومة البحرين تسجيل إيرادات بقيمة 4.624 مليار دينار بحريني للسنتين الماليتين 2021-2022 بناءً على افتراض سعر النفط عند مستوى 45 دولارًا أمريكيًا للبرميل. وتقدر ميزانية السنتين أن تصل الإيرادات إلى 2.285 مليار دينار بحريني في العام 2021 و2.339 مليار دينار بحريني في العام 2022، بينما يقدر إجمالي النفقات المتكررة بقيمة 3.296 مليار دينار بحريني في العام 2021 و3.219 مليار دينار بحريني في العام 2022. وقد تم رصد 656 مليون دينار بحريني للمشاريع التنموية لكل سنة مالية، بينما تقدر مسودة الميزانية وصول العجز الإجمالي إلى 1.276 مليار دينار بحريني للعام 2021 و 1.145 مليار دينار بحريني للعام 2022.