خلصت لجنة التحقيق في الخدمات الإسكانية التي تشكّلت في دور الانعقاد الماضي إلى عدّة توصيات، وذلك بعد أن أكملت عملها الصيف الماضي، لولا حكم المحكمة الدستورية والذي تسبّب في إسقاط وإلغاء لجنة التحقيق الإسكانية.ومن أبرز التوصيات التي وصلت لها اللجنة دعوة الحكومة إلى ضرورة الالتزام بمعيار الاقدمية بين الطلبات الاسكانية اساساً وحيداً لتوزيع الخدمات الاسكانية وان تقوم وزارة الإسكان بإدارج الحالة الصحية لصاحب الطلب، والاستعانة بخبرات متنوعة من الوزارات المعنية الأخرى غير وزارة الإسكان لدراسة الحالات المرضية والإنسانية المستحقة للخدمات الإسكانية، والتوصية من قبلها بالإسراع في تقرير استحقاقها للخدمة الإسكانية.وأوصت اللجنة بتطوير برنامج مزايا لتشمل مظلته قاعدة أكبر من المواطنين، وتيسير الشروط المتعلقة بالدخل والسن، والسماح للمنتفعين باختيار المطور ووضع خطة زمنية محددة وملزمة تستهدف الحد من فترات الانتظار لمختلف الخدمات الإسكانية المختلفة، وعلى الأخص ما يتعلق بالقسائم السكنية حال إعادة تنظيم العمل بها على نحو قانوني صحيح.كما دعت اللجنة الى إعادة تنظيم الحرمان من الخدمات الإسكانية على نحو موضوعي وعادل، سيما ما يتعلق بسحب الخدمات الإسكانية للمحكوم عليهم في قضايا جنائية، وعلى النحو الذي يتفادى الأضرار التي تلحق أسرهم إعادة النظر في إلغاء الخدمات الإسكانية أو الحرمان منها، والناجم عن الاعتداد بشرط عدم ملكية عقار لتكون ضوابط الشرط المانع أكثر منطقية وعدالة، سيما ما يتعلق بأيلولة الملكية من غير طريق التصرفات الإرادية كالميراث أو الوصية وتحديد حجم الوحدة السكنية وقت الاستحقاق بناء على عدد أفراد الأسرة حينها، على ألا تقل مساحة الأرض عن (250) مترا.