أقفل سوق الأسهم السعودي الخميس الماضي كإقفال سنوي عند مستوى 8689 محققا بذلك الإقفال الإيجابي الخامس على التوالي كأساس سنوي منذ عام 2016 ومحققا أحجام تداول أحتلت المرتبة الثانية بعد عام 2012 كأساس سنوي كذلك والمتابع للسوق في سنة 2020 وتحديدا عند بداية ظهور جائحة كورونا في شهر مارس الماضي عندما حقق السوق قاعة عند 5959 يلاحظ دخول سيولة عالية جدا كانت متجهة لجميع القطاعات بشكل عام ولكنها بدأت تتركز شيئا فشيئا على الشركات المضاربية تحديدا وبشكل خاص مما جعل العديد من هذه الشركات يحقق إرتفاعات كبيرة جدا بلغت في بعض الأحيان أكثر من 100% في غضون وقت قصير للغاية. من ناحية أخرى لم يكن ارتباط سوق الأسهم السعودي وثيقا بسوق النفط كما كان في السابق والسبب يعود وبشكل رئيسي الى أن اعتماد إيرادات الدولة على النفط قد تقلص إلى 50% فقط كما صرح بذلك وزير المالية في أحد لقاءاته الصحفية كجزء من تحقيق رؤية 2030 وعلى العموم فان سوق النفط وخام برنت تحديدا قد يشهد في عام 2021 المزيد من الإرتفاعات التي قد تأخذه إلى مستويات 70$ تقريبا وهذا من الطبيعي أن يؤثر على قطاع البتروكيماويات بشكل خاص وعلى الشركات التي لديها استثمارات في قطاع الطاقة العالمي من وجهة نظر فنية فإن مؤشر السوق السعودي على مفترق طرق مهم جدا في الجلسات القادمة وهو إما أن يخترق مستوى 8747 بكميات كبيرة وسيولة عالية موجهة إلى الشركات القيادية وأن لم يستطع ذلك فان المؤشر سوف يؤكد الفجوة الهابطة التي ظهرت على تداولات السوق بتاريخ 21 من شهر ديسمبر الماضي ويبدأ موجة تصحيح لموجة الإرتفاع التي سلكها السوق منذ إرتفاعه من القاع الذي سجل بداية الجائحة مما يعني أن على المتداولين رفع درجة الحيطة والحذر في التعامل مع السوق لأن المؤشرات الفنية متضخمة وظهرت عليها علامات الإنفراج السلبي مما يعطي إشارة بقرب عملية التصحيح إلا أن يثبت عكس ذلك *إخلاء مسؤولية* ما سبق يمثل فقط نظرة فنية موجزة للسوق قابلة للخطاء قبل الصواب ولا يمثل بأي حال من الأحوال أي توصية ببيع أو شراء.