كشف عثمان القصبي المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني عن أن هناك بعض الحالات التي تنظمها المادة 11، وعلى رأسها حوادث السير، مبينا أن المصاب المؤمن له كان في السابق تتكفل الحكومة بعلاجه، ولكن بعد تفعيل المادة يتم تنظيم العلاقة بما يسمح للمستشفيات الحكومية بأن تعود على شركات التأمين للحصول على المقابل المادي للخدمات الذي يحصل عليه المؤمن له، وذلك وفق دليل إجراءات وسياسات واضح. وقال القصبي في لقاءه مع “روتانا خليجية” أن تعديلات المادة 11 تعمل على ضبط إجراءات التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين، قائلا: هذه المادة كانت موجودة فعلياً بالنظام وتم تفعيلها. وأشار إلى أن إقرار هذه المادة ينظم عملية تحويل المؤمن لهم في المناطق الطرفية المحتاجين لعمليات معقدة للمستشفيات، ما يسهل مهام مقدم الخدمة الحكومي في فوترة شركات التأمين للحصول على المقابل المادي لتلك الخدمات.