تحدث المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي التعاوني، عثمان القصبي، عن تعديلات المادة “11” الضابطة للتعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين. وقال القصبي أن هذه المادة كانت موجودة فعليًا بالنظام وتم تفعيلها، كما أكد أنها تعمل على ضبط إجراءات التعامل بين المستشفيات الحكومية وشركات التأمين. واستعرض القصبي بعض الحالات التي تنظمها المادة، وعلى رأسها حوادث السير، حيث أكد أن المصاب المؤمن له كان في السابق تتكفل الحكومة بعلاجه، ولكن بعد تفعيل المادة يتم تنظيم العلاقة بما يسمح للمستشفيات الحكومية بأن تعود على شركات التأمين للحصول على المقابل المادي للخدمات الذي يحصل عليه الموظف، وذلك وفق دليل إجراءات وسياسات واضح، مشيرا إلى أن إقرار هذه المادة ينظم عملية تحويل المؤمن لهم في المناطق الطرفية المحتاجين لعمليات معقدة للمستشفيات، ما يسهل مهام مقدم الخدمة الحكومي في فوترة شركات التأمين للحصول على المقابل المادي لتلك الخدمات. وأشار القصبي إلى توقيع المجلس لاتفاقية مع النيابة لتزويدها بكافة البيانات التي بها أي شبهة احتيال أو سوء استخدام، ما يسهل عملية رصد هذه الحالات، كما أكد أنه تم اعتماد مركز الصلح والتسوية لحل أي نوع من الخلافات بين شركات التأمين ومقدمي الخدمة.