نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس معارضة بحرينية أدينت في قضية سرقة هاتف واستعمال بطاقة شخص آخر لبيعه، ومحكومة بالسجن لمدة 3 سنوات، وقررت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، الدكتور إبراهيم البوفلاسة والسيد محمد عزت وأمانة سر يوسف بوحردان، تأجيل المعارضة إلى جلسة 16 سبتمبر للدراسة. الواقعة حدثت بتاريخ 7 سبتمبر 2012 عندما أبلغ المجني عليه الشرطة بأن مجهولاً قام بإتلاف زجاج سيارته الأمامي، وسرق هاتفين أحدهما آيفون والثاني بلاك بيري، ومحفظة بها 38 ديناراً، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن سيدة المتهمة الثانية 22 عاماً هي من قامت ببيع البلاك بيري لأحد المحلات مقابل 70 ديناراً، ببطاقة هاتف لشخص آخر. وبعد القبض عليها اعترفت أن شقيق زوجها قد أعطاها البلاك بيري لبيعه، وقال لها أنها لكونها امرأة سوف تحصل على سعر أعلى، وأعطاها بطاقة هوية لشخص ذكر لها أنه صديقه، وبسؤال المتهم الأول 21 عاماً اعترف بأنه أعطى زوجة شقيقه الهاتف لبيعه، وأعطاها بطاقة شخص كانت قد سرقها من سيارته. أسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما استعملا بطاقة صحيحة، باسم المجني عليه بسوء نية، وانتفعا بها بأن قاما ببيع هاتف مسروق، وانتفع المتهم الأول بمقابل البيع. كما أسندت النيابة للمتهم الأول أنه سرق المنقولات الموجودة في سيارة المجني عليه الأول، كما استعمل السيارة المملوكة للمجني عليه، واشترك وآخر مجهول في سرقة المنقولات الموجودة في سيارة المجني عليه الثاني. وقضت المحكمة بالسجن 3 سنوات للمتهمين عن التهمة الأولى، وبحبس المتهم الأول 3 أشهر عن تهمة استعمال سيارة والتي جاءت في البند الثاني من التهمة الثانية، وبالسجن 3 سنوات عن سرقة منقولات من سيارة المجني عليه الثاني، وكما ورد في البند الثالث من التهمة الثانية.