يوسف العربي (دبي) أكد مسؤولون عقاريون أن قرار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، باعتماد المجلس القرار رقم (37) لسنة 2015 بشأن بتنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي يعزز التنمية المستدامة بالقطاع العقاري. ولفتوا إلى أن القرار جاء في الوقت المناسب ويصب في صالح جميع الأطراف المعنية بالقطاع ابتداءً من المطور والمستثمر والبنوك والمؤسسات المالية، كما يعزز الشفافية والمصداقية بالسوق العقارية. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إن هذا القرار يسهم في تعزيز شفافية ومصداقية السوق العقاري في دبي والإمارات عموماً؛ لأنه سيحدد الجهات والفئات المؤهلة لممارسة هذا العمل المهم في الإمارة، كما يحظر على غير المرخص لهم إصدار التقارير بغرض التقييم العقاري، لاسيما مع وجود سجل رسمي للمقيّمين العقاريين في الإمارة. ونوه بأن القرار يضع القواعد الأساسية لعمل الأطراف المصرح لهم بممارسة التقييم العقاري، خاصة أنهم سيكونون محكومين بكتاب الإمارات لمعايير التقييم المتوافق مع المعايير الدولية. وأكد أن القرار سيخدم قطاع البنوك، وسيتمكن الملاك والبنوك من طلب التقييم العقاري من المقيّمين المعتمدين حسب الشروط الدقيقة التي حددها القرار الرسمي. ... المزيد