دبي (الاتحاد) اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (37) لسنة 2015 بشأن تنظيم مزاولة مهنة التقييم العقاري في دبي. ويهدف القرار إلى قصر مزاولة مهنة التقييم العقاري على المقيّمين العقاريين المؤهلين والمدرجين في سجلات مؤسسة التنظيم العقاري، وضمان تقييم الأصول العقارية بشكل منظم ودقيق لأغراض الحصول على التسهيلات الائتمانية من المصارف وغيرها من الأغراض الأخرى. وحدّد القرار مهام وصلاحيات مؤسسة التنظيم العقاري والتي تضمنت: البت في طلبات قيد وتجديد قيد وإعادة قيد المقيِّمين، وكذلك البت في طلبات قيد المقيِّمين المتدربين، وطلبات التصاريح وتجديدها للشركات والمؤسسات الفردية التي ترغب بمزاولة المهنة، والنظر في الشكاوى المقدمة بحق مزاولي المهنة والمقيّمين المتدربين، والتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، والإشراف والرقابة والتفتيش على أعمال مزاولي المهنة للتأكد من مدى التزامهم بهذا القرار، وبشروط القيد أو التصريح الممنوح لهم. وتتولى المؤسسة، وفقاً لما نصّ عليه القرار، الإشراف على عملية تدريب وتأهيل المقيِّمين والمقيِّمين المتدربين، والعمل على ترسيخ مبادئ وأخلاقيات وتقاليد المهنة، وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، وإنشاء السجل الخاص بالمقيمين وتحديد شكله والبيانات والمعلومات الواجب إدراجها فيه. ويُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة المهنة في الإمارة، ما لم يكن مقيداً في السجل الخاص بالمقيّمين، أو مُصَرحاً له بذلك من مؤسسة التقييم العقاري، كما يُحظر على أي مكتب أو مصرف أو مؤسسة مالية في الإمارة استخدام أو الاستعانة بأي شخص كمقيِّم غير مُقيّد، ويُحظر أيضاً على المقيّم الذي يعمل لدى المصرف أو المؤسسة المالية تقديم خدمات التقييم العقاري لغير المصرف أو المؤسسة المالية التي يعمل لديها. ... المزيد