أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إطلاق مبادرتها "للشمول المالي الرقمي لعام2021" لتحقيق عدة مستهدفات من بينها تيسير امتثال المشروعات الصغيرة لمتطلبات التحول الرقمي. وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إن المبادرة تهدف لاستكمال الجهود المبذولة لتفعيل منظومة الدفع غير النقدي، ورفع معدلات الشمول المالي، واحتواء الاقتصاد غير الرسمي في مصر باستخدام أدوات الدفع الرقمية بين المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وبشكل خاص في المشروعات متناهية الصغر. وأضافت أن المبادرة تأتي في إطار تيسير امتثال جهات تمويل المشروعات متناهية الصغر وعملائها من أصحاب المشروعات للالتزام بمتطلبات القانون رقم (18) لسنة 2019 والخاص بتنظيم "استخدام وسائل الدفع غير النقدي". تلزم المادة رقم 3 من القانون والقرارات الصادرة عن الهيئة كافة الجهات التي تقدم تمويلا نقديا-ومنها شركات وجمعيات التمويل متناهي الصغر- بتوفيق أوضاعها خلال فترة 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية له والتي تم اعتمادها بتاريخ 7 سبتمبر 2020. وقال رئيس الهيئة، محمد عمران، إن حجم محفظة التمويل الممنوح للمشروعات متناهية الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل بلغ 18.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 3.2 مليون مستفيد -تمثل الإناث منهم نسبة 63% بنهاية نوفمبر 2020. كما بلغ مؤشر تطور حجم المعاملات الكلية (صرف وسداد التمويل) التراكمي من خلال وسائل الدفع غير النقدي منذ بداية التطبيق فى ديسمبر 2018 حتى نهاية سبتمبر 2020 نحو 2.5 مليار جنيه (60% لصرف التمويل، 40% لسداد الأقساط) موزعين على مختلف محافظات الجمهورية، استفاد منها نحو 416 ألف عميل (27% لصرف التمويل، 73% لسداد الأقساط) ويخص المشروعات التي تمتلكها وتديرها المرأة منها نحو 60%. وتابع رئيس الهيئة: "من المنتظر أن تشهد المعاملات عبر استخدام وسائل الدفع غير النقدي طفرة واسعة وسريعة بنهاية الربع الأول من العام 2021، تتنامى خلال العام الجديد لتغطي كافة عملاء المشروعات متناهية الصغر مدعومة بمبادرة الهيئة ومتطلبات التوافق مع قانون الدفع غير النقدي، و التغلب على تحديات مواجهة انتشار فيروس كورونا".