أبوظبي (الاتحاد) بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مع وزارة البيئة والمياه سبل إيجاد تشريعات تنظم عمل ومتطلبات أجهزة وأدوات قياس جودة الهواء في الدولة، ضمن مشروع مشترك أطلقته الهيئة والوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى من القطاعين العام والخاص، لتوفير قياسات دقيقة لهذه الأجهزة حسب أفضل الممارسات العالمية. جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقد بمقر وزارة البيئة والمياه بحضور المهندسة أمينة حسن زينل مدير إدارة المقاييس بهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس بالإنابة، والمهندس مخلد الزين بإدارة المقاييس وفهد محمد سعيد حارب مدير إدارة جودة الهواء بوزارة البيئة والمياه. وأكدت زينل أهمية الاجتماع الذي جاء في إطار الجهود المبذولة لضمان توفير قياسات دقيقة لأجهزة وأدوات قياس جودة الهواء المستخدمة في الدولة، باعتبارها ذات تأثير مباشر على صحة وسلامة أفراد المجتمع، خصوصا بما يتعلق بالانبعاثات الغازية والتلوث الناتج عن الازدحام المروري في بعض مناطق وشوارع الدولة، بالإضافة إلى التلوث في بعض القطاعات الصناعية مثل الصناعات البترولية والكيميائية وصناعات الأسمنت وغيرها، وبما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء كترجمة عملية للسياسات التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة وحرصها الدائم على تحفيز كل الجهات لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بجهود تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة لدفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصافي أفضل دول العالم بحلول العام 2021. وقالت إن الاجتماع جاء في إطار تعزيز الدور الحيوي الذي تقوم به الجهات الاتحادية والسلطات المختصة لرفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90٪ بحلول عام 2021، تحقيقا لمستهدفات الأجندة الوطنية، مشيرة إلى أنه يتم تبادل المعلومات والتقارير الفنية والدراسات ذات الصلة بين جميع الجهات للاستفادة منها في تحسين جودة الهواء في الدولة، عن طريق خفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة، مثل المصانع ومحطات توليد الطاقة الثابتة والمتحركة ووسائل النقل، وذلك عبر توحيد طريقة قياس تراكيز الملوثات في الهواء المحيط، بالإضافة إلى آلية الإبلاغ والتعامل مع البيانات الخاصة بنظام حماية الهواء في الدولة، وذلك لحساب مؤشرين حيويين هما مؤشر جودة الهواء ومؤشر المواد الجسيمية على مستوى الدولة. وأضافت زينل أنه تم خلال الاجتماع بحث الأنظمة والمعايير والضوابط المطلوبة لتنظيم عمل ومتطلبات محطات القياس وطرق الإبلاغ عن البيانات وبرامج المعايرة ونقاط التحول وقواعد البيانات وحساب مؤشر جودة الهواء وحساب مؤشر المواد الجسيمة. وأكدت أن التعاون بين «مواصفات» ووزارة البيئة والمياه يتوافق مع استراتيجية كل منهما بالمشاركة بتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم الصناعة الوطنية والمساهمة الفعالة في تحقيق التنمية المستدامة.