أعلن البنك المركزي عن إطلاق مبادرة جديدة بمبلغ 15 مليار جنيه، بعائد مقطوع 3% تستهدف تمويل عمليات إحلال المركبات التي تعمل بالوقود لتحويلها للعمل بالوقود المزدوج.وأكد البنك في خطاب دوري على أنه في إطار توجه البنك المركزي المصري نحو مساندة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي من بينها مراعاة العناصر البيئية والاجتماعية، وفي ضوء توجه الدولة لإحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج وحث المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة، فقد وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 27 ديسمبر 2020 على القرار التالي:1. إصدار مبادرة يتم من خلالها اتاحة مبلغ 15 مليار جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 3% (عائد مقطوع) يستخدم في منح قروض للأفراد الراغبين في إحلال المركبات (الملاكي، الأجرة، الميكروباص) لتعمل بالوقود المزدوج.2. مدة القرض تتراوح من 7 إلى 10 سنوات، ويتم السداد على أقساط شهرية متساوية.3.تعويض البنوك عن فارق سعر العائد بواقع سعر الائتمان والخصم (حاليا 8.75%) + 2% – 3% (عائد مقطوع).4. يتم التعويض عن فارق سعر العائد بصفة شهرية بموجب خطاب يتم توجيهه إلى قطاع العمليات المركزية بالبنك المركزي.6. يتم اعتبار مقابل التخريد للمركبات القديمة كحد أدنى لمقدم شراء المركبات الجديدة التي تعمل بالوقود المزدوج.7. يتم إعفاء الأفراد المستفيدين من مبادرة إحلال المركبات من نسبة القروض الممنوحة للأفراد لأغراض استهلاكية إلى دخلهم الشهري الصادرة بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 19 ديسمبر 2019.5. يشمل سعر العائد كافة المصروفات والعمولات فيما عدا مصاريف ضمان مخاطر الائتمان ومصاريف التأمين على المركبات أو الافراد ومصروفات الضرائب والدمغات وفقا للقوانين السارية.8. عدم خصم عمولة سداد مبكر وذلك لتحفيز الأفراد على سداد القروض قبل ميعاد استحقاقها.9. يقوم البنك المركزي بإصدار تعهد بقيمة 15 مليار جنيه مصري -على شرائح- لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك على أن تقوم الشركة بموجب هذا التعهد بتغطية نسبة 80% من المخاطر المصاحبة لتمويل الأفراد ضمن المبادرة وتتحمل البنوك النسبة المتبقية (20%)ولفت خطاب المركزي إلى أنه سيتم التنسيق مع الأطراف المعنية للإعلان عن كل من:1- منافذ بيع تلك السيارات والتي تلتزم بالمواصفات الفنية اللازمة بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.2- الخطوات التنفيذية التي يجب اتخاذها لإدراج التمويل ضمن المبادرة بمجرد الانتهاء من الخطوات التنسيقية مع جميع الأطراف.ونبه إلى مراعاة أن تقوم البنوك بإصدار بطاقات إلكترونية للعملاء الحاصلين على قروض في إطار هذه المبادرة لاستخدامها في سداد الأقساط المستحقة عليهم وذلك بهدف حثهم على استخدام الأدوات الالكترونية والحد من الضغط على فروع البنوك.