أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي بدعم قادة دول المجلس. وقال: إن انعقاد القمة الحادية والأربعين حضوريًا في المملكة العربية السعودية يحمل أكثر من دلالة، أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه قادة الدول لالتئام هذه القمة، التي تأتي في أعقاب جائحة كورونا وتأثيراتها الكبيرة على مناحي الحياة في العالم أجمع، والبعد الأخر حرص المملكة التي تستضيف مقر الأمانة العامة في الرياض على انعقاد هذه القمة؛ لما تحمله من ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك، وتسعى من خلال القرارات إلى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول مجلس التعاون وشعوبها. وأضاف أن ما تخرج به القمة من قرارات تهدف إلى دعم مسيرة مجلس التعاون المستمرة لنحو العقد الخامس من مسيرته تستقرئ المستقبل بعين فاحصة وبنظرة أمل وتفاؤل وتعاون على استكمال هذه الملفات؛ لكي يكون هناك عائد ومنفعة يلمسها المواطن الخليجي وتعزز الأمن والاستقرار في دول المجلس. وأشار الدكتور الحجرف إلى حرص المملكة وسعيها لتذليل كل ما يعترض جهود انعقاد هذه القمة، ما يؤكد علو الدبلوماسية السعودية التي تشكل العمود الفقري والركيزة الأساسية لمنظومة مجلس التعاون، بما تملكه من مكانة إقليمية ودولية، مفيدًا بأن إيمان المملكة الكامل بأهمية مسيرة مجلس التعاون وتعزيز مكانته واستضافة تسع قمم ما يدفع بهذه المسيرة إلى الآفاق المرجوة منها إن شاء الله. وأوضح الحجرف في لقاء تلفزيوني مع قناة الإخبارية أن مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة، وحافظ على أمنه واستقراره، وخلال فترة قصيرة جدًا من تأسيس المجلس أثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم ولكن أيضًا مرجعية لصوت العقل والحكمة عالميًا، إضافة إلى منجزات دول مجلس التعاون وتحقيقها تنمية شاملة من خلال استثمار كبير جدًا في العنصر البشري، في ظل ما حباه الله لدول المجلس من ثروات ستبقى عنصرًا أساسيًا ومهمًا ومحركًا للاقتصاد العالمي ودورًا في الحفاظ على استقرار أسواق النفط والطاقة. وأفاد أن دول مجلس التعاون تملك أربعة صناديق سيادية تعد من ضمن أكبر عشرة صناديق في العالم، وهذه الصناديق السيادية تقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة، مبينًا أن دول المجلس تشكل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج إجمالي محلي يعادل ( 1.6 ترليون دولار)، ما يضعها في المرتبة العاشرة، حسب بعض التقارير من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي وبعضها يضعها في المرتبة الثانية عشرة. وبين أن القيمة الرأسمالية لأسواق المال في دول مجلس التعاون تبلغ ثلاثة تريليون دولار، لافتًا النظر إلى أن إدراج شركة أرامكو كان حدثًا تاريخيًا أعطى عمقًا وقوة لدول مجلس التعاون، التي تشكل 3.5 % من القيمة الرأس المالية لأسواق المال في العالم، و8.1 % من القيمة الرأس المالية لأسواق المال في أوروبا، وأسواق مال دول مجلس التعاون حصلت على تصنيفات من أكبر وكالات تصنيف أو المؤشرات، وتعد هذه المنجزات حصيلة مسيرة أربعين عامًا رغم التحديات التي تزامنت مع بداية كل عقد. وأفاد الدكتور الحجرف أن دول مجلس التعاون تعد مركز دائرة تضم ملياري نسمة، إذا نظرنا إلى هذه الدائرة والإمكانات المتاحة والمتوفرة في دول مجلس التعاون من حيث الموقع الاستراتيجي والممرات المائية والمطارات والموانئ وشبكات النقل وجاذبية دول مجلس التعاون للاستثمارات، مبينًا أن دول المنطقة ستكون محركاً لاقتصاديات ملياري نسمة. وأكد أن دول مجلس التعاون حكومات وشعوباً تعاملت بكل فخر مع جائحة كورونا بكل مسؤولية، لم يفرقوا بين المواطن والمقيم والعامل والزائر، كما تسارعت لتوفير اللقاح لمواطنيها والمقيمين، مشيرًا إلى أنه سيعلن قريباً إنشاء المركز الخليجي لمكافحة الأوبئة الذي يعنى برصد كل هذه الأوبئة -لا قدر الله- متى ما خرج وباء جديد لتعزيز التعاون والتفكير الجماعي بين دول المجلس. وشدد الدكتور الحجرف على أن الأمانة تعمل على استكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين التي أتت كمحفز لآليات العمل في مسيرة مجلس التعاون وأعطت أولوية لبعض الملفات مثل الملفات الاقتصادية.