قام السيد كمال نجم، وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، بزيارة مقر مركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى وذلك للمرة الخامسة خلال شهر. يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية بتطوير منظومة العمل بمصلحة الجمارك وتبسطيها وميكنتها، والتحول التدريجي من بيئة العمل الورقية إلى الرقميةوحوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير وتحقيق سرعة الإفراج عن البضائع وتيسير التجارة بما ينعكس على تقليل التكلفة، وحرصا من قيادة مصلحة الجمارك على المتابعة الميدانية لأحوال وسير العمل على أرض الواقع وإقامة جسور للتواصل والتفاعل المستمر بين قيادة مصلحة الجمارك والعاملين بها والمتعاملين معها وحل جميع المشكلات والمعوقات التى تعترض العمل الجمركى.وقال رئيس مصلحة الجمارك إن التشغيل التجريبى لمركز الخدمات اللوجستية الجديد الخاص بمنظومة النافذة الواحدة بميناء الإسكندرية البحرى بدأ اعتبارا من 10 نوفمبر الماضى، بلغ عدد شهادات الوارد المقيده بمركز الخدمات اللوجستية حتى اليوم نحو 11022 شهادة جمركية وارد، وبلغ عدد الشهادات التي تم اعتمادها 8802 شهادة جمركية، وبلغ عدد شهادات الصادر المقيدة 773 تم اعتماد 445 وباقي البيانات الجمركيه المقيدة ما بين مراحل الكشف َوالمعاينه واستيفاء جهات العرض الرقابية وتطبيق الإتفاقيات واستكمال مرفقات متعامل والتثمين.وأكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك أنه يتم تقديم كافة الخدمات اللوجيستية للمتعاملين بالمركز حاليا، حيث يتم إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد والصادر بجميع النظم الجمركية وقيد البيانات الجمركية لجميع البضائع والطرود والأغذية والمنسوجات والسيارات والمعدات وقطع الغيار والدخان وجميع البضائع المخزنة داخل ميناء الإسكندرية، ويتم إنهاء جميع الإجراءات عليها بما في ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكتروني من خلال البنوك.وقال رئيس مصلحة الجمارك أنه قد أصدر القرار رقم 200 لسنة 2020 بتشكيل لجنة من مصلحة الجمارك والإدارة المركزية للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالإسكندرية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء والمجتمع التجاري ومجتمع التخليص والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ” MTS ”، حيث تقوم اللجنة بحصر ودراسة وبحث كافة المعوقات التي من شأنها التأثير على عمل المركز اللوجستي بالإسكندرية وتشغيله التشغيل الأمثل وتقديم الحلول المقترحة التي من شأنها العمل على ازالة هذه المعوقات، ويتم إعداد تقرير بنتائج أعمالها وتوصياتها، وعرض نتائجها فورا على رئيس مصلحة الجمارك. وأشار إلى أنه قد أصدر توجيهاته بدعم المركز بعدد من مأمورى التعريفة والإجراءات، ونقل مكان موظفى الجمارك المختصين بالإتفاقيات لمراجعة شهادات المنشأ عند التسجيل القيد بدفتر 46 ك. م بالمرحلة الأولى لتوفير الوقت، وكذا نقل الموظفين المختصين بتسليم أذون الأفراج للصادر والوارد لمبنى جمارك الصادر لتفادى الزحام وتحقيق إنسياب العمل، وتم التأكيد على إدخال الأكواد الخاصة بالبضائع المسجلة بنظام السماح المؤقت، وتكليف 2 من مديرى الإدارة من ذوى الخبرة بمصلحة الجمارك للتواجد بصفة دائمة بخدمة العملاء بالصالة للتواصل مع المتعاملين والرد على الاستفسارات فوريا. وقال رئيس مصلحة الجمارك أنه يجب على جميع شركاء العمل التعاون وزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة الرقمية وخفض زمن الإفراج وتخفيض تكاليف تداول الحاويات، سواء رسوم الأرضيات أو غرامات التأخير بما يُسهم في تبسيط الإجراءات، لخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية، وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل التجارة الداخلية والخارجية، وتحسين تصنيف مصر في المؤشرات الدولية ومنها «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى.