اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، الخطة السنوية لمشروعات تطوير المعايير وبرامج المطابقة التي سيتم تنفيذها من قبل المجلس في عام 2021، فيما تم تقييم 36 مشروعاً طلبتها الجهات التنظيمية المعنية، ونتج عنها اعتماد 17 مشروعاً، منها 16 مشروعاً في مجال تطوير المعايير والأدلة الإرشادية، إضافة إلى التحديث الدوري للدليل الإرشادي لمواصفات البنية التحتية للخدمات، وهو المرجع الوحيد المعتمد في الإمارة، الذي تم اعتماده من قبل المجلس التنفيذي في عام 2017. اللجنة الفنية جاء ذلك خلال اجتماع الربع الرابع لعام 2020 للجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية الذي عقد أخيراً عن بُعد، وترأسه رئيس اللجنة المدير التنفيذي لقطاع خدمات برامج المطابقة والمواصفات، أنس جودت البرغوثي. وتخدم مخرجات تطوير المعايير وبرامج المطابقة لعام 2021 مشروعات في قطاعات تنظيمية عدة في مجال البنية التحتية للطرق والنقل، والمحافظة على الصحة العامة، والبيئة وحمايتها من التلوث. وأكد البرغوثي، خلال الاجتماع، أهمية آلية التقييم المعتمدة في المجلس في مجال تطوير المعايير وبرامج المطابقة التي تم التوافق عليها من قبل الجهات المعنية، وتم اعتمادها في نهاية عام 2019. وقال: «هذه هي الدورة الثانية التي يتم فيها تقييم طلبات مشروعات تطوير المعايير وبرامج المطابقة، حيث حصر المجلس بناءً على هذه الآلية، احتياجات جميع الشركاء المعنيين في الإمارة من مشروعات تطوير المعايير وبرامج المطابقة لعام 2021، وتم تقييم جميع الطلبات لمعرفة مدى تأثيرها في المحاور الخمسة الرئيسة المرتبطة بخطة الإمارة». سائقو الصهاريج واعتمدت اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، تطوير برنامج مطابقة لسائقي صهاريج خدمات المياه والصرف الصحي، بناءً على الطلب المقدم من دائرة الطاقة، إذ سيسهم هذا البرنامج في تأهيل ورفع كفاءة أداء العاملين في هذا المجال، بهدف الحفاظ على الصحة العامة المرتبطة بسلامة المياه وجودتها، وكذلك حماية البيئة من التلوث عبر تجنب تراكم النفايات، ومنع حدوث التسريب والانسكاب خلال عملية تنفيذ الخدمة. دليل إرشادي كما اعتمدت اللجنة الدليل الإرشادي للمصنعين والمشاغل لكيفية تصنيع الكمامات القماشية في إمارة أبوظبي، وذلك بناءً على طلب من دائرة التنمية الاقتصادية. وتأتي أهمية الدليل انطلاقاً من حرص أبوظبي على دعم الجهود المبذولة في الحفاظ على الصحة العامة في ظل تبعات انتشار فيروس «كوفيد-19»، وكذلك لدعم الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكمامات القماشية، وتقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لصناعة الكمامات، والإسهام في توفير العديد من المواصفات القياسية المحلية والعالمية، بهدف جمع المعلومات والبيانات لأصحاب المشروعات قبل البدء بصناعة الكمامات. 16 مشروعاً في مجال تطوير المعايير والأدلة الإرشادية. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App