ذكرت مصادر، أن توجيهات عليا صدرت للجهات الحكومية بضرورة وضع بيانات في تقاريرها السنوية، يوضح عدد الدعاوى المرفوعة ضدها مصنفة بحسب موضوعها وحسب الأنظمة ذات الصلة. وبيّنت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن البيانات ستتضمن أيضاً عدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة ضد تلك الجهات، وعدد الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها، وما اتخذته من إجراءات لتوفيق ممارساتها الإدارية مع الأحكام وما يتقرر من مبادئ قضائية. ولفتت إلى أن التوجيهات تضمنت اتخاذ الإدارات المُختصة في الوزارات والجهات الحكومية الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ ما ورد بشأن الأحكام القضائية النهائية الصادرة في الدعاوى المقامة ضد الوزارات والجهات الحكومية من وزارات وغيرها. ونوهت إلى أن التوجيهات شملت إعداد نشرات تعريفية تشمل بیان الممارسات الإدارية غير السليمة، ووضع خطط وحلول تضمن من خلالها الجهات الحكومية تصحيح الممارسات والإجراءات وعدم استمرارها على ذات الممارسات والإجراءات الملغاة.