نظمت غرفة البحرين بالتعاون مع وزارة الصحة لقاءً مفتوحًا -عُقد عن بُعد- للتعريف بأحكام القرار الوزاري رقم 15 لسنة 2020، بشأن تنظيم الفحص الدوري للعاملين في المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة. وقد افتتح اللقاء الرئيس التنفيذي للغرفة شاكر إبراهيم الشتر الذي أثنى على الجهود الوطنية المخلصة المبذولة من قبل الكوادر الطبية ومنتسبي جميع الجهات الداعمة لمكافحة تفشي الجائحة، مشيدًا في الوقت ذاته بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الصحة إلى جانب الهيئة الوطنية للمهن والخدمات الصحية (نهرا) للمحافظة على الصحة العامة وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، مؤكدًا استعداد الغرفة للتعاون وتوحيد الجهود مع كافة الجهات لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. من جانبها، أعربت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة عن اعتزازها بدور الغرفة كممثل للقطاع الخاص، مشيدةً في الوقت نفسه بالتعاون الدائم والمستمر القائم بين الغرفة والوزارة لتحقيق الأهداف المشتركة وتسهيل التواصل مع الشارع التجاري. وخلال اللقاء استعرض المستشار مهاب جلال نبذة حول القرار رقم 14 لسنة 2020 الذي يحدد المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة، والتي تضم محال الصالونات وتصنيع أو تعبئة أو بيع المستحضرات التجميلية وأماكن التدليك، وأخرى متعلقة بمجال الأغذية وتشمل بيع وتداول وتصنيع وتعبئة وتقديم الأغذية. كما قدّم شرحًا مختصرًا عن القرار رقم 15 لسنة 2020 بشأن تنظيم الفحص الطبي الدوري للعاملين في المحال الصناعية والتجارية ذات العلاقة بالصحة العامة، والذي بموجبه ستطبق إلزامية إجراء فحص طبي للعاملين في المحال التجارية والصناعية ذات العلاقة بالصحة العامة كل سنتين. من جانبها، أوضحت الدكتورة نجاة أبوالفتح مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أن القرار رقم 15 لسنة 2020 سيدخل حيز التنفيذ مطلع هذا العام 2021، ويأتي تطبيقه في ضوء الحرص والاهتمام الذي تقوم به مملكة البحرين تجاه تعزيز الجهود المبذولة للاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع البحريني، موضحة أن القرار يهدف لتحقيق 4 أهداف رئيسة، وهي ضمان سلامة العاملين في مجال الأغذية والصالونات وحماية زملائهم الأصحاء، وتعزيز الصحة والسلامة للمواطنين والمقيمين المتعاملين مع قطاع الأغذية والصالونات، وتقليل المخاطر والأمراض المنقولة عن طريق الغذاء، وتخفيف الأعباء والتكاليف المترتبة على علاج الحالات المرضية الناتجة بسبب مرض العاملين. فيما استعرضت الدكتورة وفاء الجودر استشاري طبيب عائلة باللجان الطبية وفحص العمالة الوافدة خطوات حجز مواعيد الفحص الطبي للعاملين، والتي يمكن إتمامها عن طريق البوابة الوطنية للحكومة الالكترونية، كما تطرقت لأنواع ورسوم الفحوصات، مشيرةً إلى أن الفحوصات الطبية ستتم في مستشفيات ومراكز خاصة.