يعتزم عدد من النواب التقدم باقتراح برلماني مستعجل يطالب الحكومة بإيقاف جميع طلبات توريد وعقود استخدام القوى العاملة التي تبرمها الجهات الحكومية مع مؤسسات القطاع الخاص.وأكد النائب خالد بوعنق، أحد أبرز مقدمي الاقتراح أنه يهدف إلى الحد من توجه العديد من الجهات الحكومية إلى إنجاز الأعمال الموكلة إليها من خلال العمل بنظام عقود توريد وعقود استخدام القوى العاملة بالتعاقد مع عدد من شركات القطاع الخاص.وأفاد بوعنق أن بعض الإحصاءات تشير إلى إقرار أكثر من 160 طلب عقود توريد واستخدام قوى عاملة، وذلك لأكثر من 30 جهة حكومية، منوهًا بأنها تكلف الدولة سنويًا أكثر من 10 ملايين دينار.وأضاف بوعنق: «إن لجوء الجهات الحكومية إلى هذا النوع من العقود يؤثر سلبا في عدد من يتم توظيفهم من المواطنين العاطلين عن العمل في تلك الجهات الحكومية ويفاقم من مشكلة البطالة، لذلك بات لزامًا إيقاف العمل بهذا النظام ولجوء الجهات الحكومية بدلاً من ذلك إلى توظيف البحرينيين العاطلين عن العمل لأداء تلك الأعمال».