همزمان با شروع سال نو میلادی تعرفه برق بخش خانگی و صنعتی در سودان افزایش یافت. دولت سودان پیشتر اعلام کرده بود یارانه دولتی برق در بودجه ۲۰۲۱ قطع نمی شود. بودجه در شورای حاکمیتی و شورای وزیران به زودی تصویب می شود اما بیم و نگرانی درباره آثار منفی گران شدن قیمت برق در حوزه اقتصادی و اجتماعی افزایش یافته است. تعرفه برق بخش خانگی بیش از ۵۰۰ درصد گران شده و قیمت هر کیلووات از ۸۰ قرش به ۶.۳۵ پوند سودان رسید. افزایش تعرفه در بخش کشاورزی (خارجی) نیز اعمال شده و قیمت هر کیلووات برای مصارف صنعتی و تجاری و بخش خصوصی به ۱۰ پوند افزایش یافت. عبد الله حمدوک نخست وزیر سودان در اظهاراتی به مناسبت جشن استقلال روز جمعه (اول ژانویه) قول داد که در بودجه سال جاری راهکارهایی برای مشکلات اقتصادی و توجه به معیشت و حقوق شهروندان مد نظر قرار بگیرد. او وعده داد که برنامه ها و پروژه های کلان و راهبردی اقتصادی پس از حذف نام کشور از فهرست تروریسم اجرا خواهد شد. مردم سودان در بخش های فراوان کشور با قطعی مستمر برق و مشکل برق روبرو هستند و نیروگاه ها توان کافی برای تامین نیاز کل کشور را ندارند. افزون بر این، حجم واردات برق از کشورهای همسایه آنچنان که باید نیست. احزاب ائتلاف حاکم در سودان در جلسات گفتگو و بررسی بودجه ۲۰۲۱ بنا را بر این گذاشتند که افزایش تعرفه خدمات و کالاهای یارانه ای شامل سوخت و برق و گندم و دارو و گاز برای مصارف آشپزی تصویب نشود. دولت انتقالی در سودان که در ماه اوت ۲۰۱۹ روی کار آمد سیاست اقتصادی ریاضتی از جمله آزاد سازی قیمت سوخت در پیش گرفت که موجب بدتر شدن شرایط معیشتی مردم شده است. کمال کرار کارشناس اقتصادی گفت «قیمت سرسام آور قبض برق کمر گروه های کم درآمد را خم می کند و آثار منفی در بخش های تولیدی و صنعتی کشور دارد». کرار افزود «افزایش تعرفه برق خود به خود بالا رفتن هزینه تولیدات کشاورزی و صنعتی را به دنبال خواهد داشت که آن هم موجب افزایش سرسام آور قیمت کالاها به ویژه اقلام مصرفی روزمره و نیز افزایش تورم می شود. در این شرایط صادرات کشور با توجه به افزایش هزینه تولید از رقابت در بازار خارجی باز می ماند». او پیش بینی کرد که افزایش قیمت برق منجر به تعطیلی بسیاری از کارخانه های محصولات غذایی و اخراج بخش بزرگی از نیروی کار می شود و این هم افزایش بیکاری را به دنبال خواهد داشت. دولت سودان با استناد به بودجه ۲۰۲۱ به دنبال کنترل شرکت های وابسته به ارتش و دستگاه های امنیتی برای افزایش درآمد و هزینه در بخش های خدماتی مثل سلامت و آموزش است. درآمدها و مصارف در بودجه ۲۰۲۱ اعلام نشده اما دولت برآورد کرده که کسری بودجه کمتر از سال پیش باشد. میزان کسری بودجه پارسال بیش از ۴۰ درصد درآمدهای عمومی بود. وزارت دارایی سودان برآورد کرده که با توجه به بودجه کنونی رشد تولید ناخالص داخلی به حدی می رسد که بیکاری و نابرابری در توزیع درآمد کاهش پیدا می کنند. در بودجه کنونی دلار ۵۵ پوند سودان در نظر گرفته شده و افزایش نرخ دلار پیش بینی نشده است. بودجه کنونی به لزوم انجام سیاست ریاضتی از سوی دولت درباره هزینه های موسسات دولتی و نیز بازنگری در بودجه نمایندگی های دیپلماتیک سودان در خارج کشور اشاره کرده است.