قادت الرؤية الاقتصادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى تحقيق قصة نجاح ما زالت فصولها تتعزز يوماً بعد آخر، أكسبت الإمارات ودبي احترام الجميع، ومكنتهما من تحقيق قفزة تنموية متقدمة ضمن مصاف الأسرع نمواً وحداثة في العالم. ويقف وراء هذا النجاح نهج اقتصادي، لقائد يبادر بالبناء والتطوير حتى في الأوقات المليئة بالتحديات، ويصنع منها مستقبلاً أفضل للجميع، قوامه التكامل والشمولية، وأساسه استشراف المستقبل ودعامته الطموح اللامحدود وعماده التفاؤل والإيجابية وإحداث التغيير نحو الأفضل. وترسم الرؤية الرشيدة، ذات السياسات الاقتصادية السباقة والجرأة المحسوبة في القرارات، ملامح خريطة اقتصاد المستقبل وفق نهج استباقي ونموذج متفرد في الإدارة وتحقيق الأهداف، فيما تظهر مدى القدرة الاستثنائية التي تمتلكها الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية وتحويلها إلى فرص واعدة في كافة المجالات وتحقيق نهضة تنموية واقتصادية وعمرانية أبهرت الجميع وتستقطب الأفراد والشركات والمواهب من مختلف أنحاء العالم للعيش والعمل والاستثمار. وتهدف الرؤية، التي تسعى للارتقاء بواقع الإنسان وإسعاده، إلى الوصول إلى اقتصاد متنوع أكثر تنافسية ومرونة قائم على المعرفة والابتكار لينافس أفضل اقتصادات العالم محققاً طموح الإمارات في أن تصبح الأولى عالمياً بحلول عام 2071. نموذج تنموي لا تكتفي الرؤية الاقتصادية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، فقط باستشراف المستقبل واستقراء تحدياته ومخاطره، بل تتطلع أيضاً إلى صناعته وإيجاد الحلول والبدائل للمسارات التنموية الراهنة لجعلها أكثر مواءمة للتحديات ومعوقات التطور نحو المستقبل.وبفضل هذا النهج التنموي، باتت الإمارات نموذجاً يحتذى في السياسات الاقتصادية السباقة التي تصنع المستقبل وتضمن النمو والازدهار، وأضحت مضرب الأمثال في صناعة لبنات المستقبل، بعد أن أصبحت واجهة عالمية للمبتكرين، ومنصة تجمع أفضل العقول ضمن القطاعات الاستراتيجية، ومركزاً لاستشراف الغد وصناعته، لتخطو على نهجها العديد من الدول. ويعتبر وضوح الرؤية المستقبلية إلى جانب امتلاك مقومات التميز ضمانات قوية ترسّخ من جدارة الدولة كشريك في ريادة مسيرة تطوير الاقتصاد العالمي، وبفضلها باتت الجهات الحكومية في الدولة خلايا نحل تعمل ليل نهار، تخطيطاً، وتنسيقاً، وتنفيذاً لاستشراف المستقبل، وتحويل التحديات إلى فرص تحقق النمو والتنمية والتنافسية. وينفرد فكر سموه القيادي باستباق التحديات مهما كان حجمها ونوعها وتحويلها إلى فرص واعدة في مختلف المجالات. أولويات مقبلة وضعت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، أولويات الإمارات خلال الفترة المقبلة، والتي تتمثل في تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال في الحكومة تحت أي ظرف. وبحسب رؤية سموه يعتبر الاقتصاد الرقمي محفزاً رئيسياً في نمو وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة، إلى جانب أهميته في تعزيز تنافسيتها عالمياً وفي اقتصاد المستقبل. وتبلغ مساهمة الاقتصاد الرقمي حالياً 4.3% من الناتج المحلي، ويُتوقع أن تكون له حصة أكبر خلال العقود المقبلة. معادلة الريادة وتقدم الرؤية الرشيدة معادلة الريادة لاقتصاد المرحلة المقبلة، والتي تتألف من بيئة أعمال جاذبة، وبيئة تشريعية متطورة، وخدمات لوجستية فعالة وكفؤة، سواء على المستوى الاتحادي أو على الصعيد المحلي لإمارات الدولة السبع، إذ تتكامل كافة المكونات في ترسيخ أسس اقتصاد وطني قوي ومتنوع يعتمد في جوهره على المعرفة والابتكار والإبداع.تلك المعادلة تأتي بعد أن تمكنت الإمارات من تحقيق نمو اقتصادي غير مسبوق، إذ تضاعف الناتج المحلي الإجمالي قرابة 247 مرة خلال أقل من نصف قرن، ليرتفع من 6.5 مليارات درهم لدى قيام الاتحاد إلى 1.6 تريليون درهم، كما أصبحت تمتلك اقتصاداً شديد التنوع، وتقلصت مساهمة النفط في الناتج إلى أقل من الثلث مقابل ما يزيد على 90% في العام 1971. اقتصاد شجاع يتجلى نموذج «الاقتصاد الشجاع» في فكر صاحب السمو كمفهوم تنموي مبتكر، يستقرئ الفرص قبل حدوثها ويرصد المتغيرات الحديثة في المستقبل، ويحول تقلبات الاقتصاد إلى محفزات للتغيير مستغلاً التحديات لإطلاق مبادرات ومشاريع جديدة.وترجم سموه ملامح هذا النموذج الاقتصادي الحصري بقوله: «عندما يتردد الناس بسبب تقلبات الاقتصاد نحن نستعجل في التغيير، وعندما يخافون من المستقبل نحن نندفع لبنائه، وهدفنا أن نعبر للخمسين عاماً المقبلة بفكر جديد». ويتجسد هذا النموذج المبتكر في نجاح دبي والإمارات في مواجهة التقلبات الاقتصادية وتبعات الأحداث الجيوسياسية على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال استراتيجية قائمة على مواصلة العمل والتطوير والتحديث في مختلف المجالات وعدم انتظار الأحداث، بل استباقها من خلال سياسات اقتصادية ونقدية متوازنة ومرنة. نموذج متفرد يمثل نجاح الإمارات في التصدي لجائحة «كوفيد 19» غيضاً من فيض على نماذج التميز في فهم المتغيرات واتخاذ القرارات، والتصدي للأزمات مهما كانت شدتها، حيث قدمت نموذجاً متفرداً، يحكي قصة نجاح يمكن لها أن تلهم الآخرين.وتعكس التوجيهات والمبادرات والقرارات التي أصدرها صاحب السمو خلال عام الجائحة، رؤيته الاستباقية في سرعة الاستجابة للمتغيرات العالمية الجديدة، ما جعل الإمارات نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في التعامل مع الأزمات بكفاءة واقتدار، وأصبحت الأسرع في تجاوز الأزمة والتعافي من آثارها، وعزز ريادتها وجهوزيتها للمستقبل. وبفضل تلك الرؤية، تمضي الإمارات في طريقها نحو ترسيخ تنافسيتها الاقتصادية عالمياً وتحقيق التكامل من خلال تنفيذ أفكار استباقية وتحقيق قفزات نوعية، حيث تعزز حكومة الدولة التوجه نحو الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والتكنولوجيا الذكية والعلوم المتقدمة في فترة ما بعد الجائحة. الرقم واحد يمثل الرقم واحد أساساً لرؤية صاحب السمو، التي ترسم الطريق نحو تحقيق الريادة، وتضع الجميع حكومة وشعباً أمام تحدي تحقيق الرقم واحد، فأصبح طموح الإمارات الدائم أن تكون في المراتب العليا والأولى عالمياً.وتقوم السياسة الاقتصادية للدولة على مبدأ الحرية في ممارسة النشاط الاقتصادي، ومنح كافة الفعاليات الاقتصادية الفرص المتكافئة للمشاركة في العملية التنموية. وتمثل سياسة الانفتاح الاقتصادي الواعي على العالم التي تتبعها الدولة نهجاً وممارسة كتوجه استراتيجي أحد أهم مكونات العلاقات الاقتصادية الدولية، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة الدولة على الخريطة الاقتصادية والتجارية العالمية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ونجاح السياسات الاقتصادية وتكاملها مع متطلبات التنمية وتحقيق الرخاء والعيش الكريم لكل مواطني ومقيمي الدولة. مبدأ الاستدامة تراعي رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، في جوهرها مبدأ الاستدامة الذي بات اليوم إحدى أهم ركائز التنمية على مستوى العالم، وتضع عنان السماء حداً لطموحات الإمارات لتواصل مسيرتها التنموية وفق تصورات مستقبلية رائدة واستراتيجيات متكاملة دائمة التحديث والتطوير، من أبرزها خطة اقتصاد الخمسين التي أطلقها سموه في ديسمبر 2019 للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة على كافة مستويات الدولة الاتحادية والمحلية. وتهدف الخطة إلى تحقيق قفزة نوعية في نمو الاقتصاد الوطني بحلول 2030 كمرحلة أولى، بحيث تتواءم مع محددات مئوية الإمارات 2071 وتمثل أحد مسارات العمل لتحقيق العديد من مستهدفاتها الاقتصادية. عرش التنافسيةنجحت الرؤية الرشيدة في دفع اقتصاد الإمارات نحو مراتب متقدمة في العديد من المؤشرات الاقتصادية ضمن تقارير التنافسية العالمية، وتعزيز مرونة الأداء الاقتصادي في مواجهة مختلف التحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، إذ يعد الاقتصاد الوطني أحد أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة مع مساهمة القطاعات غير النفطية بأكثر من 70% من الناتج المحلي، كما أنه احتفظ بمعدلات نمو إيجابية خلال السنوات الخمس الماضية وبنسب تفوق متوسط النمو العالمي.وتمكن الاقتصاد الوطني خلال العقد الماضي من ترسيخ تنافسيته على الصعيدين العالمي والإقليمي، حيث تربعت الدولة على عرش مؤشرات التنافسية العالمية في العديد من التقارير الدولية، والتي بلغ حصادها العام الماضي حصولها على المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً، والمركز الأول عربياً في 437 مؤشراً، والانضمام إلى نادي العشرة الكبار في 314 مؤشراً، ومحافظتها هذا العام على مكانتها ضمن أفضل عشر دول تنافسية في العالم خلال 2020. تأتي قضية إعمار الأرض في قلب فلسفة صاحب السمو، حيث إن إطلاق المشاريع، أفضل من إطلاق الصواريخ، في دعوة سامية إلى الإعمار والبنيان واستخدام طاقات الشعوب ومقدراتها، في توفير الحياة الكريمة لهم، بدلاً من التسابق في التسلح، فالعالم بحاجة إلى البناء والتنمية، أكثر من حاجته للصواريخ والحروب، فسموه يقول في ذلك: «كل شعب لديه طاقة، ولا بد أن تصرف هذه الطاقة، فإما أن تصرفها في البناء والعمل، وتمنحهم التفاؤل والأمل، وإما أن تصرفها في المشاحنات والمظاهرات والتوترات والحروب». وتتحدث الأعمال والإنجازات التي نراها على أرض الواقع كل يوم، عن سموه منذ بداية فترة السبعينات من خلال دوره الكبير، ومتابعته مع والده المغفور له الشيخ راشد، باني نهضة دبي الحديثة، حيث إنشاء المشاريع الضخمة التي أسست للبنى التحتية لدبي، مثل ميناء جبل علي الذي يعتبر اليوم من أضخم الموانئ حول العالم. خير شاهد تعتبر فكرة مطار دبي، خير شاهد على الطموح والإرادة والتحدي التي تميز قيادة الإمارة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها، فقبل 61 عاماً، سافر سموه إلى لندن في صيف 1959، وشكل الإعجاب بالحركة النشطة في مطار هيثرو بداية قصة جديدة من قصص دبي التي لا تعرف المستحيل، حيث أصبح مطار دبي أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين الدوليين، وأيقونة فريدة مجهزة بأحدث المعدات والتجهيزات، تمتد على مساحة 1.972 مليون متر مربع. فلسفة التعامل مع الأزمات تبقى فلسفة صاحب السمو في التعامل مع الأزمات الإقليمية والدولية وتحويلها إلى فرص وإنجازات، شاهدة على مختلف مراحل التطور الاقتصادي الذي مرت به دبي خلال العقود الخمسة الماضية. وخلال فترة الثمانينات نجحت دبي في تمكين التجارة وتأسيس المنطقة الحرة في منطقة جبل علي، وإنشاء طيران الإمارات التي تروي قصة طموح دبي، قصة بدأت برؤية لصاحب السمو وتحققت واقعاً بناقلة عالمية تحقق أعلى المراتب بين كبريات شركات الطيران. وتجسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في تطوير القطاع السياحي وبناء الفنادق والمنتجعات السياحية الترفيهية الأفضل عالمياً، والقيام باستثمارات ضخمة في بناء المترو التي تنهي مشكلة الازدحام في دبي، وغيرها من المشاريع الكبيرة. وتأتي تجربة تطوير جزر النخلة في دبي كأبرز النماذج الحية للرؤية التي قدمها صاحب السمو لشواطئ دبي التي وصلت إلى أكثر من 800 كم، وبدأت الفكرة في عام 1997 وتحولت بعد ذلك إلى مشروع نخلة جميرا ومن بعدها نخلة جبل علي وديرة وعشرات الشواطئ المطلة على الخليج العربي. وفي أوائل 2001 أعلن صاحب السمو عن أضخم المشروعات السياحية قاطبة وهو مشروع جزيرة النخلة، والتي شُيدت على جزر اصطناعية تأخذ شكل النخلة، والفكرة جاءت لحاجة دبي إلى شواطئ إضافية لمشروعاتها السياحية والعقارية، فتم التوصل إلى هذا الابتكار المميز وهو إقامة الجزر لإضافة شواطئ جديدة للإمارة استناداً إلى تجربة تعميق وتوسعة ميناء جبل علي، حيث كانت الشركات المنفذة للمشروع فكرت بإمكانية الاستفادة من الرمال الناتجة عن عمليات تعميق الميناء في إقامة جزيرة صناعية، وتم تقديم تصميم لجزيرة جديدة تقام عليها المشاريع السياحية والعقارية، فوجه صاحب السمو بالابتكار في تصميم الجزيرة لإضافة أكبر مساحة ممكنة إلى شواطئ دبي، وهكذا ظهرت فكرة جزيرة النخلة. وتمتلك دبي مئات المشاريع التي تتمتع بالازدهار وقصص النجاح التي عززتها رؤية وحكمة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وقدرته على قيادة الاستثمار معتمداً على مبدأ التنويع الاقتصادي، وضرورة الاستغناء عن النفط كمصدر أساسي للدخل. الوجهة الأولى أصبحت الإمارات الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وإحدى الوجهات الأكثر تفضيلية للمستثمرين في العالم، ورسخت الدولة جاذبيتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة باستقطاب استثمارات ضخمة رفعت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية لأكثر من 550 مليار درهم، وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وصنفت «أونكتاد» الإمارات بكونها أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا بعدما نجحت في جذب نحو 51.3 مليار درهم بنهاية 2019. الوجهة الأولى أصبحت الإمارات الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، وإحدى الوجهات الأكثر تفضيلية للمستثمرين في العالم، ورسخت الدولة جاذبيتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة باستقطاب استثمارات ضخمة رفعت بها رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية لأكثر من 550 مليار درهم، وفقاً لتقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وصنفت «أونكتاد» الإمارات بكونها أكبر الدول المستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في غرب آسيا بعدما نجحت في جذب نحو 51.3 مليار درهم بنهاية 2019. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App