تملك دول مجلس الخليج العربية مقومات التكامل الاقتصادي، وتعمل طوال السنين الماضية والمستقبلية على إمكانية الاستفادة منها على كافة الطرق، وذلك لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك بينهم، ووضع منطلقات جديدة للتكامل الاقتصادي الخليجي، وإيجاد مكانة متميزة لدول المجلس في ظل تقنية المعلومات المتطورة والرقمية التي اجتاحت العالم. وقد مرت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي لدول المجلس، أسوة بالجتمع الدولي والاقتصاد العالمي ككل، في مرحلة حرجة منذ بداية العام 2020م وذلك نتيجة لتداعيات الجائحة كوفيد-19 وما خلفتها من مشاكل اقتصادية ومالية وتجارية ومجتمعية. وتشير توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن نسبي في الأداء الاقتصادي في مجلس التعاون خلال الربع الرابع من العام 2020، بحيث تنخفض نسبة الانكماش الاقتصادي إلى 3,2 %، وذلك على أعقاب نسب انكماش اقتصادي عالية بلغتن 6,8 % و7,7 %، خلال الربع الثاني والربع الثالث على التوالي، نتيجة خفض النقات العامة للحكومة، والإغلاق الجزئي لقطاعات الانتاج والخدمات. وفي هذا الإتجاه، أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري، أن انعقاد أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العلا، غدا (الثلاثاء)، والتي تعقد في ظروف استثنائية تعتبر دليل قوي على وحدة قادة وشعوب دول المجلس، وحرصهم على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول المجلس من أجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي. وقال الأمين العام بمناسبة انعقاد أعمال القمة "نتطلع نحن في القطاع الخاص الخليجي أن تدعم القمة مسيرة التعاون الخليجي لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء، وتجاوز تعقيدات المرحلة سياسياً واقتصادياً، امتثالاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز النابعة من إيمانه بثقل الكيان الخليجي ودوره في المنطقة والعالم". وأوضح الأمين العام أن عام 2020 شهد تداعيات جائحة كورونا على جميع اقتصاديات العالم ومن بينها الاقتصاد الخليجي وهناك قناعة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله، الامر الذي يتطلب من دول المجلس استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانًا وتعزيزًا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدي يواجه العالم. وأضاف أن جائحة كورونا فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه خلقت فرص جديدة للتعاون ودوافع حقيقية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءًا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مرورًا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في العام 2025 كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى. وثمن الأمين العام الدور التاريخ الخليجي للمملكة في قيادة مجلس التعاون منذ مرحلة تأسيسه لتعزيز  العلاقات الخليجية - الخليجية، تحت المجلس، لتحقيق هدفه الأسمى الا وهو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في شتى المجالات". وسارعت دول المجلس عموما كخطوة أولى للتعامل مع هذه التحديات لتمويل القطاع الخاص للحد من انتشار الجائحة وكذلك قامت بتوفير الدعم المالي وإتخاذ إجراءات وتدابير عديدة لمساعدة القطاعات التي تأثرت بشكل مباشر وكبير، لتحافظ على استمراريتها على المدى القصير والمتوسط الى حين القضاء على هذه الجائحة وعودة الحركة الاقتصادية والتجارية الى طبيعتها، وكان هذا جزءا من برامج الحماية الاجتماعية، بشكل عام، وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي هي أكثر عرضة للمخاطر من الشركات الكبيرة. من جانبه آخر، بلغ رصيد الاستثمار المباشر الوارد الى مجلس التعاون مامقداره 497 مليار دولار مع نهاية العام 2019، مشكلا مانسبته 1,4 % من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم، وفي نفس العام، بلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد الى دول المجلس مامقداره 20 مليار دولار مشكلا مانسبته 2,3% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الوارد عالميا. ويشكل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد مانسبته 30% من الناتج المحلي الإجمالي لكتلة دول المجلس خلال من 2015 وحتى نهاية 2019. وتستقطب المملكة النصيب الأكبر من أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد الى دول المجلس، حيث بلغ رصيدها خلال عام 2019 ماقيمته 236 مليار دولار، أي مانسبته 47,5% من إجمالي أرصدة الاستثمار الأجنبي الى مجلس التعاون، تليها دولة الأمارات بنحو 31%، وقد حققت سلطنة عمان أكبر نمو بين دول المجلس في زيادة أرصدة الاستثمار الأجنبي الوارد خلال عام 2019 بمعدل 12,4 % تليها دولة الإمارات بمعدة نمو بلغ 9,8 %. وقد نجحت دول المجلس في تطوير علاقاتها الاقتصادية بما يقربها من التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية، والتي دفت بالعمل الاقتصادي المشترك خطوات كبيرة الى الأمام في ذات المجا، وكان من أهم هذه القرارات تلك المتعلقة بالإتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشترك، والتكامل الإنمائي، والإتحاد الاقتصادي النقدي. وقد كان إعداد الاتفاقية الاقتصادية مثالا للعمل المشترك حيث ساهم في اعدادها ومراجعتها عدد كبير من المختصين من مختلف الجهات الحكومية في دول المجلس، ومن مختلف قطاعات الأمانة العامة لمجلس التعاون، وقام الفريق الفني واللجان المختصة الأخرى العاملة في إطار المجلس بجهود كبيرة في سبيل مشروع الإتفاقية الاقتصادية المطورة، والتوصل الى نص يعكس مكتسبات العمل الخليجي المشترك والتطلعات المستقبلية لمواطني دول المجلس، وتخصصت الاتفاقية فصلا مستقلا عن التكامل الإنمائي بين دول المجلس، وتنمية الموارد البشرية، وفصلا عن التعاون في مجالات البحث العلمي والتقني، وعن النقل والاتصالات والبنية الأساسية. وسعيا الى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي تحقق الوصول الى السوق المشتركة والاتحاد النقدي والاقتصادي بيم دول المجلس ضمن برنامج زمني محدد مع تعزيز آليات السوق في اقتصاد دول المجلس وتنمية دور القطاع الخاص فيها.