عقدت وزارة البيئة والمياه أمس اجتماعا تنسيقياً مع كل الإمارات في الدولة لبحث المراحل الجديدة لمشاريع ومبادرات والخطط الحالية والمستقبلية لكل إمارة في مجال معالجة النفايات، تحقيقاً للمستهدف الوطني بالوصول إلى 75% من النفايات المعالجة بحلول 2021. حضر الاجتماع المهندس يوسف الأحمد الريسي مدير إدارة النفايات في وزارة البيئة والمياه وعدد من موظفي الوزارة وممثلون عن مختلف الهيئات الحكومية والجهات المعنية بهذا المجال من كافة إمارات الدولة. وأفاد المهندس يوسف الأحمد، بأن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاطلاع على المشاريع والمبادرات القائمة في الدولة والرامية إلى تحقيق المؤشرات الوطنية من خلال تحديد خريطة عمل وطنية موحدة في مجال معالجة النفايات الصلبة والنفايات الخطرة وغير الخطرة، مشيراً إلى أهمية التعاون بين كافة الهيئات الحكومية والأطراف المعنية في الدولة باعتبارهم شركاء استراتيجيين في تحقيق الاستدامة البيئية ومواكبة التوجه الحكومي نحو ضمان بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة في إطار أجندة دولة الإمارات. وأوضح أن المشاريع والمبادرات القائمة في كل إمارة في مجال معالجة النفايات ستساهم في تحقيق المؤشر الوطني من خلال تحديد نسبة المستهدف من النفايات المعالجة لكل مشروع بحيث سيتم تضمينه في خطة العمل لخارطة الطريق الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات في الدولة، مؤكّداً حرص الوزارة على تعزيز إدارة النفايات وترسيخ ممارسات مستدامة لمعالجتها والتصرف السليم بالتخلص منها، فضلاً عن التعاون بصفة فاعلة مع الشركاء المحليين لتطوير نظم الإدارة المتكاملة للنفايات وبالتالي تحقيق الاستدامة البيئية. وتمّ خلال الاجتماع الاطلاع على المشاريع والمبادرات والخطط لكل إمارة، ونسبة النفايات المعالجة في كل مشروع، إضافة إلى مناقشة تضمين هذه المشاريع في خطة عمل الإدارة المتكاملة للنفايات والبحث حول كيفية تعزيز ورفع نسبة المعالجة في كل مشروع. وأوصى الاجتماع بأن يتم موافاة الوزارة بنسب النفايات المعالجة دورياً وذاك بحسب مستهدف كل مشروع، إضافة إلى تفصيل نسب النفايات المعالجة بين نفايات صلبة ونفايات خطرة وغير خطرة. والجدير بالذكر أن وزارة البيئة والمياه قد قطعت شوطاً كبيراً في المرحلة الأولى من مشروع الإمارات الشمالية لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة وتمّ طرح مناقصة التأهيل المسبق لتنفيذه أمام الشركات الوطنية والعالمية المؤهلة، و التي ستبدأ بعدها عملية طرح المناقصات واستلام العروض الخاصة من الشركات المؤهلة، حيث من المتوقع أن تبدأ مراحل الإنشاء والتنفيذ في النصف الثاني من عام 2016، وسيشكل انجازه وتشغيله تحولاً ونقلةً نوعية في مفهوم معالجة النفايات وعكسها في طاقة بديلة مستدامة، سيستفيد منها شرائح عدة من المجتمع.