فيما شكل الاعتقال التعسفي، ومن ثم الإخفاء القسري، انتهاكا ىواسعا منذ الأيام الأولى للحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سورية في مارس 2011، والذي يُعتبر من أوسع الانتهاكات، التي عانى منها المواطن السوري وأشدها انتشارا، أظهر تقرير صادر من الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن هناك ما لا يقل عن 1882 حالة اعتقال تعسفي، واحتجاز بينها 52 طفلا و39 سيدة قد تم توثيقها في عام 2020، بينها 149 في ديسمبر، مشيرا إلى أن سورية بلد غير مستقر ولا آمن لعودة اللاجئين أو النازحين وبشكل خاص في مناطق سيطرة النظام السوري وأجهزته الأمنية المتوحشة. وبين التقرير أن النظام السوري مسؤول عن قرابة 89%من حصيلة الاعتقالات التعسفية المسجلة لديه، وهو أوّل وأكثر أطراف النزاع ممارسة لهذا الانتهاك بشكل ممنهج، وغالبا لا تتمكن عائلات الضحايا من تحديد الجهة التي قامت بالاعتقال بدقة.