أهابت هيئة أبوظبي للإسكان بجميع المواطنين بضرورة استقاء المعلومات من مصادر «الهيئة» الرسمية على الموقع الإلكتروني لـ«الهيئة» أو حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي. ورداً على سؤال «الاتحاد» بشأن تناقل مواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بوجود تعديل على سياسات الإسكان، أفادت «الهيئة» بأن التصريح الذي تم تداوله مؤخراً في شبكات التواصل الاجتماعي يعود لتاريخ يونيو 2018، وأن ما تم ذكره بخصوص قيمة قسط السداد التي لا تتعدى 10% من الدخل الشهري للمستفيد هي مطبقة على موافقات القروض السكنية الصادرة وفقاً للسياسات القديمة، في حين تخضع القروض الصادرة بموجب السياسة الحالية الصادرة بعد 4 نوفمبر 2017 لجداول الاستقطاع المعتمدة في السياسة.