أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، الحفاظ على المجلس الذي يخطو بثبات بحكمتهم نحو العقد الخامس، كمنظومة متماسكة قادرة على تجاوز الصعوبات والتحديات، وتعزيز مسيرته التكاملية، آملاً أن تسفر قرارات القمة الـ41 للمجلس الأعلى التي تنعقد غداً الثلاثاء في محافظة العُلا السعودية على الرغم من الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من جائحة «كورونا»، عن دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك إلى الأمام، تعزيزاً لأمن واستقرار دول المجلس، الذي هو كلٌّ لا يتجزأ، وتحقيقاً لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس نحو مزيد من الترابط والتعاون والتكامل. وشدد على قدرة المجلس، مواجهة التحديات بالعمل الجماعي، لافتاً إلى أن القيمة الرأس مالية لأسواق المال في دول المجلس تبلغ ثلاثة تريليون دولار، ومنوهاً بالإعلان قريباً عن إنشاء المركز الخليجي لمكافحة الأوبئة لتعزيز التعاون بين دول المجلس. وقال الحجرف، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء السعودية»: «بالأمس القريب شاهدنا رئاسة المملكة العربية السعودية لأعمال قمة مجموعة العشرين، وكيف تمكنت من قيادتها لتعزيز التعاون الدولي، واليوم وإذ نشهد الاستعدادات لانطلاق أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى، لنؤكد أهمية تعزيز جميع مجالات التعاون والتكامل الخليجي، دافعين بالملف الاقتصادي كعنوان للعقد الخامس من مسيرة مجلس التعاون، عبر تعزيز ودعم العمل المشترك للمساهمة في إعادة التعافي الاقتصادي واستعادة النمو وعودة الحياة إلى طبيعتها بعد الجائحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وعبر عن شكره لقادة دول المجلس على جهودهم المبذولة لتعزيز أواصر البيت الخليجي وترسيخ مرتكزاته، مؤكداً أنه برؤيتهم وحكمتهم، حقق مجلس التعاون العديد من الإنجازات والمشروعات التكاملية على مدى العقود الأربعة الماضية، منها السوق الخليجية المشتركة، والاتحاد الجمركي، والربط الكهربائي، وحرية تنقل رؤوس الأموال، والعديد من المكتسبات الأخرى التي يتمتع بها مواطنو دول المجلس، التي تؤسس للمرحلة المقبلة من هذه المسيرة المباركة لبناء مستقبل مشرق. كما أعرب عن شكره وتقديره للجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في الإعداد والتحضير لانعقاد القمة عبر تسخير الإمكانات كافة، وتذليل الصعوبات لضمان نجاحها. وكان الأمين العام لمجلس التعاون أكد في لقاء تلفزيوني مع قناة «الإخبارية» قدرة المجلس على مواجهة التحديات بالعمل الجماعي، وقال: «إن انعقاد القمة حضورياً في المملكة يحمل أكثر من دلالة، أبرزها الحرص الكبير الذي يوليه القادة لالتئامها في أعقاب جائحة (كورونا)، والبعد الآخر حرص المملكة على مناقشة ملفات مهمة تعنى بالعمل الخليجي المشترك، وتسعى من خلال القرارات إلى خدمة هذه المسيرة لما فيه خير ونماء واستقرار دول المجلس وشعوبه، لافتاً إلى أن ما تخرج به القمة من قرارات تهدف إلى دعم هذه المسيرة نحو العقد الخامس بنظرة أمل وتفاؤل وتعاون كي يكون هناك عائد ومنفعة يلمسها المواطن الخليجي، وتعزز الأمن والاستقرار. وأوضح أن مجلس التعاون متماسك ومتلاحم منذ أربعة عقود في ظل الظروف التي واجهته وما استجد في المنطقة، وحافظ على أمنه واستقراره، وخلال فترة قصيرة جداً من تأسيسه أثبت مكانته ومرجعيته كعامل توازن واستقرار ليس في الإقليم، ولكن أيضاً مرجعية لصوت العقل والحكمة عالمياً، إضافة إلى منجزات، دول مجلس التعاون وتحقيقها تنمية شاملة من خلال استثمار كبير جداً في العنصر البشري. وأفاد أن دول المجلس تملك أربعة صناديق سيادية تعد من ضمن أكبر عشرة صناديق في العالم، وتقوم بجهد كبير في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استثماراتها الكبيرة والمتنوعة، مبيناً أن دول المجلس تشكل أحد أكبر التجمعات الاقتصادية بناتج إجمالي محلي يعادل (1.6 تريليون دولار)، ما يضعها في المرتبة العاشرة، من خلال ترتيب الاقتصاد العالمي. وبين أن القيمة الرأس مالية لأسواق المال في دول مجلس التعاون تبلغ ثلاثة تريليون دولار. وأفاد أن دول المجلس تعد مركز دائرة تضم ملياري نسمة، إذا نظرنا إلى هذه الدائرة والإمكانات المتاحة، والمتوفرة في دول مجلس التعاون من حيث الموقع الاستراتيجي والممرات المائية والمطارات والموانئ وشبكات النقل وجاذبية دول مجلس التعاون للاستثمارات، مبيناً أن دول المنطقة ستكون محرك لاقتصاديات ملياري نسمة. وأشار إلى العمل على التكامل الاقتصادي، بعد إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي، وانطلاق السوق الخليجية المشتركة، وقال: نحن حريصون على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي وحريصون على استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وعلى تعزيز علاقات مجلس التعاون مع المجاميع والتكتلات الاقتصادية وعلى توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع تكتلات ودول مهمة جداً في دعم مسيرة التكامل الاقتصادي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية في 2025، كما نص عليه قرار المجلس الأعلى في ديسمبر 2019. وأشار إلى استكمال منظومة النقل من خلال متابعة إنشاء سكة الحديد للتعزيز من فرص التجارة البينية بين دول المجلس. وأكد أن دول المجلس حكومات وشعوب تعاملت مع جائحة «كورونا» بكل مسؤولية، ولم تفرق بين المواطن والمقيم والعامل والزائر، كما تسارعت لتوفير اللقاح لمواطنيها والمقيمين، مشيراً إلى أنه سيعلن قريباً إنشاء المركز الخليجي لمكافحة الأوبئة الذي يعنى برصد كل هذه الأوبئة متى ما خرج وباء جديد لتعزيز التعاون والتفكير الجماعي بين دول المجلس.