أكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الدكتور سعود المشاري أن انعقاد أعمال الدورة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في العلا، في الخامس من يناير المقبل والتي تعقد في ظروف استثنائية تعتبر دليل قوي على وحدة قادة وشعوب دول المجلس ، وحرصهم على تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بين دول المجلس من أجل تحقيق رفاهية المواطن الخليجي . وقال الأمين العام في تصريح له بمناسبة انعقاد أعمال القمة ” نتطلع نحن في القطاع الخاص الخليجي أن تدعم القمة مسيرة التعاون الخليجي لتحقيق التكامل المنشود بين الدول الأعضاء ، وتجاوز تعقيدات المرحلة سياسياً واقتصادياً، امتثالاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز النابعة من إيمانه بثقل الكيان الخليجي ودوره في المنطقة والعالم” وأوضح الأمين العام أن عام 2020 شهد تداعيات جائحة كورونا على جميع اقتصاديات العالم ومن بينها الاقتصاد الخليجي وهناك قناعة بأن عالم ما بعد كورونا ليس كعالم ما قبله، الامر الذي يتطلب من دول المجلس استقراء المشهد العالمي الجديد والاستعداد كمنظومة للتعامل مع معطياته وتحدياته، وذلك ضمانًا وتعزيزًا لمكانة مجلس التعاون الاستراتيجية والاستعداد للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والتي تمثل أكبر تحدي يواجه العالم . وأضاف أن جائحة كورونا فرضت تحديات كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه خلقت فرص جديدة للتعاون ودوافع حقيقية لتعزيز العمل الخليجي المشترك وللدفع به نحو آفاق أرحب ترتكز على وضع التكامل الاقتصادي كأولوية لمجلس التعاون بدءًا باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، مرورًا باستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية في عام 2025 كما ورد في قرارات القمم السابقة لمقام المجلس الأعلى . وثمن الأمين العام الدور التاريخ الخليجي للمملكة في قيادة مجلس التعاون منذ مرحلة تأسيسه لتعزيز العلاقات الخليجية – الخليجية، تحت المجلس ، لتحقيق هدفه الأسمى الا وهو تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في شتى المجالات”.