القاهرة 3 يناير 2021 (شينخوا) قررت هيئة قناة السويس اليوم (الأحد) تثبيت جميع رسوم عبور السفن للقناة، وكذلك السياسات والحوافز التسويقية المرنة الممنوحة للسفن العابرة للقناة خلال العام الميلادي 2021. وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم، تثبيت رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة على ما كانت عليه عام 2020، بالإضافة إلى تجديد كافة الحوافز والتخفيضات التي تم اعتمادها خلال العام الماضي لبعض فئات السفن. ويأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة للتعامل مع الظروف غير المواتية والتحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19). وأكد ربيع، حرص الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي تقتضيها إدارة الأزمة الحالية وما تتطلبه من ضرورة حتمية للتعامل مع المتغيرات العالمية بمرونة تامة وإدراك لعلاقة التأثير والتأثر بين حركة التجارة المارة بالقناة والظروف غير المواتية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وصناعة النقل البحري. وقال إن نتائج العام المنصرم يعد نموذجا ناجحا في كيفية إدارة قناة السويس للأزمات ، حيث نجحت الهيئة في الحفاظ على أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة وفق المعدلات الطبيعية والإبقاء على حصيلة الإيرادات المحققة عند مستوى قريب من العائدات المحققة خلال عام 2019 الأعلى إيرادا وحمولة على مدار تاريخ القناة. وأوضح أن ذلك جاء على الرغم من الظروف المضطربة والتحديات غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي في ظل تراجع مؤشرات حركة التجارة العالمية بنسبة 10 بالمائة، وانكماش الاقتصاد العالمي بنسبة 4.4 بالمائة، علاوة على انخفاض أسعار النفط أثر تداعيات أزمة فيروس كورونا. وأضاف أن التقارير الملاحية بالقناة خلال عام 2020 سجلت عبور 18829 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.17 مليار طن (مليار و169 مليون طن) ثاني أعلى حمولة سنوية صافية في تاريخ القناة، مقابل عبور 18880 سفينة بإجمالي حمولات صافية قدرها 1.21 مليار طن (مليار و207 مليون طن) خلال عام 2019، بفارق لا يتجاوز 51 سفينة و38.1 مليون طن فقط بين العامين. ولفت رئيس هيئة قناة السويس إلى أن مؤشرات الأداء وحصيلة الإيرادات المحققة خلال عام 2020 والبالغة 5.61 مليار دولار، هى ثالث أعلى إيراد سنوي على مدار تاريخ القناة. واعتبر أن ذلك يعكس مرونة واحترافية فى التعامل لم تشهدها القناة من قبل خلال تعاملها مع أزمات سابقة مثل أزمة انهيار أسعار النفط خلال عام 2016 التي تراجعت فيها عائدات القناة إلى 5 مليارات دولار، وأزمة الديون السيادية العالمية عام 2009 والتي تراجعت فيها عائدات القناة إلى نحو 4.29 مليار دولار.