قالت الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسعودية إن الربط الإلكتروني بين الهيئة والجهات المعنية أسهم في رصد شركات ترفع نتائج أقل من الأرقام الفعلية، وذلك بهدف تقليل مبالغ الزكاة والضريبة المستحقة. وأضافت الهيئة أنها وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للإبلاغ عن المخالفات المرصودة من قبل الهيئة، إضافة إلى إضفاء الثقة على القوائم المالية الصادرة من الشركات والمعتمدة من قبل المحاسبين المرخصين، بما ينعكس إيجاباً على رفع نسبة الالتزام والامتثال الضريبي والزكوي. وأوضحت الهيئة أنه يصعب في الوقت الحالي تحديد نسبة التلاعب بالقوائم المالية، إلا أنها أكدت امتلاكها أدوات نظامية وجزاءات وغرامات وفقاً لاختصاصاتها النظامية، تستطيع من خلالها اكتشاف تلك المخالفات واتخاذ اللازم حيالها، نقلاً عن صحيفة "الوطن"، اليوم الاثنين. وأشارت الهيئة إلى أنها تقوم بتطبيق الجزاءات والغرامات الواردة في الأنظمة واللوائح الضريبية والزكوية التي تشرف على تطبيقها، بينما تكون معاقبة المتلاعبين بالقوائم المالية من اختصاص الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وشهدت الفترة الماضية إعلان عدد من الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية عن مطالبة الهيئة لها بفروقات زكوية سابقة. وذكرت الهيئة العامة للزكاة، أن هناك تعاونا قائما بينها وبين وزارة التجارة للحصول على القوائم المالية لكافة الشركات والمنشآت عبر منصة "قوائم"، باستخدام ربط إلكتروني بين الهيئة والمنصة، لافتة إلى أن المنصة تمكن الهيئة من الاطلاع على القوائم المالية للشركات والمنشآت بشكل مباشر. كانت وزارة التجارة السعودية أطلقت منصة "قوائم" الإلكترونية، كمبادرة وطنية لخدمة القطاعين العام والخاص وتعزيز الشفافية في السوق السعودي.