تمضي المملكة العربية السعودية نحو الريادة في كل مجالات الحياة، بخطىً ثابتة؛ لتحقيق طموحات شعبها، بقيادة حكومة رشيدة تخطط لأجيال المستقبل بوعي، وتسعى إلى النهوض بكل قطاعاتها الاقتصادية، وتسير في اتجاه الاستفادة الكاملة من الإمكانيات المتاحة في مجال الصناعة، والاستثمار فيها بالاعتماد على التخطيط السليم والرؤية العلمية. تأتي هذه الخطوات؛ كي تحتل السعودية مكانة مرموقة في عالم اليوم الذي يقاس فيه تقدم الأمم بمدى تقدمها في مجال الصناعة، ثم من أجل مستقبل مشرق وواعد يلبي تطلعات أفراد المجتمع الذين تجاوزت طموحاتهم المتوقع إلى طموحات أكبر وأعمق، بعد طرح رؤية 2030، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان – حفظهما الله –. لقد قدمت حكومة المملكة الرشيدة، حوافز ضخمة، وتسهيلات كبيرة لقطاع الصناعة الذي تمتلك فيه السعودية مزايا نسبية عالية؛ إذ تُصنَّف كأكبر سوق اقتصادي حر في الشرق الأوسط، وتتميز بيئتها الاستثمارية بالاستقرار، وتتوفر فيها كل الضمانات للمستثمرين، إضافة إلى تطورها المستمر؛ ما يمثل عامل جذب للاستثمار الأجنبي. وعملت حكومات المملكة المتعاقبة جاهدة، على تحسين بيئة القطاع الصناعي والبنى التحتية المرتبطة بكل نشاطاته ومجال الاستثمار فيه، بما يُحقق تطلعات ومستهدفات رؤية 2030؛ ومنها السعي إلى تعزيز مشاركة المرأة في مسيرة التنمية، وتعزيز إيجاد فرص لتواجدها في هذا القطاع الحيوي، مع الاهتمام بالعنصر البشري تعليمًا وتأهيلًا وتدريبًا كأفضل الموارد التي يمكن أن تُسهم في نهضة أي قطاع. إن الخطوات والمبادرات والمشروعات التي جرت وستجري في قطاع الصناعة، تمثل قاعدة قوية وأساس متين لمستقبل المملكة الواعد؛ إذ يمكننا من خلال المعطيات المتوفرة أن نشعر بالفخر بصناعتنا الوطنية التي نمت وتوسعت؛ حتى صارت أغلب المنتجات المطروحة في الأسواق، سعودية خالصة، صُنعت بأيدٍ وطنية. لقد صار التعويل على منظومة الصناعات الوطنية كبيرًا؛ حتى نصل كليًا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي من كل المنتجات التي نحتاج إليها في حياتنا اليومية، بل وتصدير منتجاتنا إلى دول العالم، بما في ذلك الدول المصنفة “صناعية”، مع الاهتمام بالجودة؛ لضمان منافسة سلع الدول الأخرى. والشاهد، أن قطاع الصناعة السعودي يمر بأفضل مراحل تطوره؛ لأنه وجد اهتمامًا متعاظمًا من الدولة التي أدخلت أحدث التقنيات الصناعية، وتبنت تقنيات الثورة الصناعية الرابعة؛ لضمان تقديم منتجات ذات جودة عالية، والسعي لاختيار أفضل الحلول لمشكلات القطاع الصناعي. كذلك، اهتمت الدولة بعمليات إعمار وتطوير قطاع الصناعة في كل مراحله، وإحداث إنعاش اقتصادي للمشاريع الصناعية التي تقابلها مشكلات، أو التي تسير فيها عمليات التطوير والتحديث بإيقاع بطئ في تزامن مع انفتاح كبير تشهده المملكة، من ضمن أهدافه توسيع آفاق الاستثمار المحلي والأجنبي، والمساهمة في توفير الفرص الاستثمارية لعناصر الإنتاج غير المستغلة أو المستغلة جزئيًا، مع رفع مستويات ثقة المستثمرين لمستقبل الاستثمار الصناعي في المملكة. وعلى ضوء هذه المعطيات، فإن المملكة على مشارف نهضة صناعية شاملة، ستقودها إلى مصاف الدول الريادية في الصناعة، بعد أن شهدت طفرات نوعية في العديد من الصناعات التحويلية والتكميلية، وفقًا لبرامج توطين الصناعة. اقرأ أيضًا: الاستثمار في الثقافة ذكرى البيعة وقمة العشرين والأسبوع العالمي لريادة الأعمال الاستثمار في التعليم الإلكتروني