ذكرت مصادر إعلامية إماراتية أن النيابة العامة في دبي أحالت أمس الأربعاء، موظفاً عاماً في إحدى الدوائر الحكومية، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات الإماراتية، بتهمة طلب رشوة 2 مليون و500 ألف درهم من مستثمر مقابل إعداد تقرير حسابي في قضية منظورة في المحاكم لصالح المستثمر. وقالت النيابة العامة: إن المتهم يعمل خبيراً حسابياً في الجهة الحكومية ومن مهامه إعداد تقارير الخبرة الحسابية في القضايا الخاصة بالمحاكم والنيابة العامة، والتي تتم إحالتها إليه تمهيداً لصدور الحكم بناء على التقارير. وأشارت النيابة العامة إلى أن المستثمر كان على خلاف مع مدير شركة عمل بها، فتم تعيين المتهم من قبل المحكمة من أجل مراجعة وتدقيق الأصول المالية للشركة والتأكد من عدم وقوع اختلاس من قبل المستثمر. وبينت النيابة العامة أن المتهم طلب من المستثمر رشوة 2.5 مليون درهم من أجل إعداد تقرير يأتي في صالحه ما دفع المستثمر إلى تقديم بلاغ إلى الشرطة. وأوضحت النيابة العامة أن الشرطة أعدت كميناً بالاتفاق مع المستثمر من أجل ضبط المتهم متلبساً، حيث زودته بجزء من المبلغ (300 ألف درهم)، مشيرة إلى أن المتهم حضر لاستلام المبلغ فتم إلقاء القبض عليه.