تشهد المملكة إنفاقاً ضخماً على مشروعات البنية التحتية، ومشروعات الحكومية بشكل عام، كرؤية استراتيجية نحو التنمية المستدامة، وقد قامت وزارة التعليم مؤخراً بسحب 1300 مشروع متعثر في خطوة إيجابية من الوزارة للمساهمة في التنمية المستدامة والتزاماً من الوزارة بتنفيذ الخدمات في أسرع وقت، وأشاد عدد من المختصين في مجال الاقتصاد والمقاولات ما قامت به وزارة التعليم في سحب المشروعات المتعثرة وطالبوا في الوقت نفسه من الوزارات الأخرى بالحذوا حذوا وزارة التعليم بحسب المشروعات المتعثرة وإعادة طرحها بصيغة أخرى لعدم تعثرها مستقبلاً ومساهمتها في التنمية المستدامة للمملكة، مطالبين في الوقت نفسه بمسائلة الجهات الحكومية عن عدم سحب المشروعات المتعثرة. وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي إن قطاع المقاولات والإنشاءات يسير بوتيرة متسارعة، في ظل مجموعة من القوانين والتشريعات والإجراءات الرامية إلى تبني مفهوم مشروعات البناء والتشييد المستدامة بالمملكة، كما أن زيادة معدلات الإنفاق على مشاريع البنية التحتية الاجتماعية، والجهود المبذول من أجل تحسين معايير الاستثمار، مشيراً إلى أن ما قمت به وزارة التعليم سيساهم في الحد من تعثر المشروعات مستقبلاً وسيتم معالجة تعثرها بشكل نهائي. وأكد الحمادي ل"الرياض" على أن قطاع المقاولات يساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 20%، مبيناً أن قطاع المقاولات هو قطاع كبير يضم نشاطات عديدة، ويحظى باهتمام كبير ومتزايد باعتباره من أهم القطاعات الاستراتيجية الداعمة للتنمية، وتعتمد عليه الدولة في تنفيذ كثير من مشروعات التنمية الحيوية، ويكتسب المزيد من الأهمية في ظل الازدهار الذي تشهده المملكة. من جهته أوضح رئيس لجنة المقاولين بغرفة جدة سابقاً م. عبدالعزيز حنفي أن المملكة بدأت من سنوات في البدء في العمل في وضع الأسس العملية لتطبيق التنمية المستدامة، كان آخرها في خطط التنمية السعودية الأخيرة، مشيراً إلى أن قطاع المقاولات من القطاعات الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني ولذلك اهتمت المملكة بقطاع المقاولات وقامت بتحسين وبتطوير إجراءات مناقصات المشروعات وما زالنا في القطاع ننتظر المزيد من تطوير الإجراءات. وأضاف حنفي أن ما قامت به وزارة التعليم مؤخراً بسحب 1300 مشروع من المقاولين المتعثرين وإعادة طرحها مرة أخرى بصيغ ومعايير أخرى لعدم تعثرها مستقبلا ومساهمتها في التنمية المستدامة للمملكة، مبيناً أنه في ظل هذا الحجم الهائل للمشروعات الحكومية والمشروعات المتعثرة فيجب استحداث وزارة مستقلة للبنى التحتية للمرافق العامة للدولة، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، والقضاء على ظاهرة اختناق السيولة عند المقاول. وطالب بتطبيق عقد المشروعات الإنشائية الدولي (فيدك) سيضمن بكل تأكيد المصلحة العامة للدولة والمقاول، ويضع حدا للفساد وقنواته، ووقف الازدواجية في تطبيق المعايير المنظمة للتعاقد بين الدولة من جهة والمقاول السعودي من جهة أخرى، حيث إن وزارة المالية تتعاقد وفقا لعقد (فيدك) مع مقاولين أجانب ينفذون المشروعات بتمويل حكومي خارج المملكة، وطبقا لعقد الأشغال العامة الموحد للمقاولين داخل المملكة. وأكد حنفي على تطبيق العدالة في الفرص لجميع شركات المقاولات وتحقيق الشفافية والوضوح في طرح مناقصات المشروعات الحكومية والأخذ بمبدأ الكفاءة والجودة في العروض المقدمة لتحقيق أفضل النتائج مع مراعاة الضوابط الكفيلة بحماية المال العام وعدم تغليب مبدأ أقل الأسعار وهذا يتطلب وضع الأنظمة والتشريعات لأن المرحلة القادمة تتطلب ذلك ولا بد من معالجة الخلل في الإجراءات العقيمة القائمة في عدم الشفافية. من جهته أيد عضو مجلس الشورى د. فهد العنزي ما قمت به وزارة التعليم في سحب المشروعات المتعثرة والتي بلغ عددها 1300 مشروع، كما يحق للجهات المعنية بالرقابة سواء ديوان المراقبة العامة أو حتى هيئة مكافحة الفساد وكلاً بحسب اختصاصاتها ممارسة الرقابة ومسائلة الجهات الحكومية عن عدم سحب المشروعات المتعثرة لا سيما ديوان المراقبة العامة وذلك حفظاً للمال العام وأيضاً عدم تفويت الفرصة من عدم قيام مثل هذه المشروعات والتي يمثل غض الطرف عنها إعاقة للتنمية بالمملكة. وأكد العنزي على أن هناك فرق بين تأخير المشروعات وتعثرها فالتأخر في تنفيذ المشروع له أحكامه التي تنظمه ومنها فرض غرامة تأخير على المقاول، أما المشروعات المتعثرة فهي تلك التي تبيّن للجهة الحكومية أنه ليس بإمكان المقاول الاستمرار في تنفيذها لسبب يعود إلى تقصير المقاول نفسه ولا دخل للجهة الحكومية فيه ولذلك نص النظام على حق الجهة الحكومية بأن تقوم بسحب العمل من المتعاقد، ومن ثم فسخ العقد أو التنفيذ على حسابه مع بقاء حق الجهة في الرجوع على المتعاقد بالتعويض المستحق عما لحقها من ضرر بسبب ذلك.