قضت محكمة صينية بتحمل شركة التصنيف الائتماني المحلية "داغونغ" 10% من إجمالي التعويضات المطلوبة لبعض الدائنين من السندات المتعثرة قبل ثلاث سنوات والبالغة 494 مليون يوان تعادل 76.6 مليون دولار، فيما تصل إجمالي السندات المتعثرة ضمن القضية لنحو 1.4 مليار يوان تعادل 216 مليون دولار. وأصدرت شركة داغونغ العالمية للتصنيف الائتماني، تصنيفها لسندات شركة وويانغ للإنشاءات، الصادرة في عام 2015، والتي تعثرت في 2017 عن سدادها، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ" واطلعت عليه "العربية.نت". وذكرت المحكمة أن الممثل القانوني لشركة وويانغ للإنشاءات والمراقب الفعلي تشن تشى تشانغ وشركة تيبون للأوراق المالية بالإضافة إلى شركة محاسبة والمستشار القانوني يتحملون أيضا المسؤولية الجماعية، مشيرة إلى فشلهم في بذل العناية الواجبة بشكل صحيح. وشددت بكين الرقابة على سوق السندات في البلاد بعد موجة من التخلف عن السداد منذ نوفمبر، حيث فرضت حظرا قصير الأجل على الأعمال الجديدة على وكالتي تصنيف أخريين، وأطلقت تحقيقات في العديد من البنوك وشركات المحاسبة وشركات الوساطة بسبب مخالفات مزعومة تتعلق بمبيعات السندات. كما يضع حكم محكمة هانغتشو سابقة لمكتتبي السندات وشركات المحاسبة والمحاماة لتكون مسؤولة ماليا عن خسائر حاملي السندات، مما قد يقدم خارطة طريق جديدة للتعامل مع مثل هذه القضايا في المستقبل. وفي نوفمبر 2019، غرّمت هيئة تنظيم الأوراق المالية شركة تيبون للأوراق المالية لانتهاكها القواعد عندما كانت ضامنة في بيع سندات وويانغ للإنشاءات في عام 2015. وجاء الحكم بعد أن فرضت هيئة مراقبة سوق السندات بين البنوك في الصين الشهر الماضي حظرًا لمدة 3 أشهر على أعمال تصنيف الديون الجديدة لكل من شركة تشنغشين الصينية الدولية للتصنيف الائتماني، والتي تمتلك فيها شركة موديز لخدمات المستثمرين حصة 30%، وشركة التصنيف الائتماني الذهبي الدولية بسبب مخالفات مثل عدم كفاية تحليل المخاطر ونماذج التصنيف غير السليمة.