كشفت دراسة حديثة لقياس أثر النفط على السوق السعودي ومدى علاقة الارتباط بينهما خلال الفترة من يناير 1998 وحتى منتصف أغسطس من العام الجاري، وجود علاقة طردية متوسطة بينهما خلال فترة الدراسة، حيث بلغ معامل الارتباط للفترة المذكورة + 0.577 وهو ما يعكس العلاقة الإيجابية بين أسعار النفط والمؤشر العام للسوق. وأوضحت الدراسة التي أعدتها «أبحاث أرقام» أن العلاقة بين أسعار النفط والمؤشر العام للسوق السعودي خلال الفترة من (1998 – 2003) شهدت أداء متوافقا، حيث كانت أسعار النفط قد سجلت أدنى مستوياتها خلال عام 1998م بسبب الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول شرق آسيا أو ما يعرف بالنمور الآسيوية في تلك الفترة. قبل أن تبدأ أسعار الخام في التحسن وتتجاوز مستويات الثلاثين دولارا للبرميل خلال عام 2000. وشهدت الفترة من 2004 وحتى نهاية أغسطس 2014 تباينا بين أداء المؤشر العام وأسعار النفط، حيث شهد السوق خلال (2004 - فبراير 2006) فقاعة سوق المال السعودي والتي أدت إلى ارتفاع المؤشر العام من مستويات 4438 نقطة إلى قريبا من 21 ألف نقطة في فبراير 2006 قبل أن تنفجر هذه الفقاعة ويتراجع المؤشر العام بشكل حاد. وفي عام 2009 سجلت أسعار النفط أدنى مستوى لها منذ 2004 بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، قبل أن تتمكن أسعار النفط الخام من العودة سريعا إلى أعلى من مستوى الـ 100 دولار للبرميل، في مقابل أداء متذبذب للسوق السعودي خلال تلك الفترة. ونظرا للتباينات الحادة التي شهدتها هذه الفترة فقد كان معامل الارتباط بين النفط والمؤشر العام سلبيا ليبلغ – 0.019 وهو ما يشير إلى انفصال العلاقة بينهما. وفي سبتمبر الماضي شهدت أسعار النفط تراجعات حادة بسبب وفرة المعروض، ما أدى إلى تراجع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ 2009، وصاحب هذا التراجع في أسعار النفط تراجع للمؤشر العام بشكل مشابه، حيث بلغ معامل الارتباط بين الاثنين نحو + 0.821 وهو ما يعكس عودة الارتباط بين المؤشر العام وأسعار النفط الخام بعد أن شهدت في السنوات العشر الماضية تباينا بسبب الأحداث التي شهدتها خلال تلك الفترة. ويعتبر قطاع النفط المحرك الرئيس للاقتصاد السعودي حيث يشكل نحو 42% من الناتج المحلي ونحو 87% من إيرادات الدولة وفقا لبيانات عام 2014. وشهدت أسعار النفط تراجعا منذ سبتمبر الماضي وحتى الآن ليفقد خام برنت خلال تلك الفترة أكثر من 50% من قيمته بسبب وفرة المعروض في السوق النفطي ومخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي. وصاحب هذا التراجع انخفاض المؤشر العام للسوق السعودي ليفقد نحو 37% من قيمته خلال نفس الفترة.