أعلنت مصر عن خطط للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في تسعة مواقع جديدة في البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر، والتي ستشهد استثمار حوالي 1.4 مليار دولار في القطاع البحري في البلاد.وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن ذلك، وتتوقع حفر ما مجموعه 23 بئرًا جديدة عبر كل من البحرين. كما أشارت الوزارة إلى أنها توصلت إلى ما مجموعه 12 اتفاقية، منها ثلاث فقط لم يتم الانتهاء منها بعد، بدعم من مجموعة من شركة النفط المصرية المملوكة للدولة ثروة وعدد من شركات النفط الأجنبية الكبرى، مثل شل وتوتال.وبحسب موقع "أوفشور تكنولوجي" قال كيفين ماكلاكلان، نائب الرئيس الأول للاستكشاف في شركة توتال، فيما يتعلق بتطوير الشركة في حوض هيرودوت في البحر الأبيض المتوسط: "نحن متحمسون لإمكانية الاستكشاف في منطقة شمال رأس كاناييس البحرية. إنه يعزز وجودنا في مصر، بعد اكتشاف الغاز في يوليو 2020 مع بئر بشروش على ترخيص شمال الحماد، والذي سيتم تطويره من خلال ربط بالبنية التحتية الموجودة القريبة".يغطي قطاع شمال رأس كنايس مساحة 4550 كيلومتر مربع حول حوض هيرودوت. في حين اعترفت توتال بأن الحوض منطقة "غير مكتشفة" فيما يتعلق بتنمية النفط والغاز، فإن الاتفاقية المبرمة بين توتال وشل وثروة والشركة الكويتية لاستكشاف البترول الأجنبي والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، تشتمل على جهاز مسح زلزالي ثلاثي الأبعاد مشروع الاستكشاف على مدى السنوات الثلاث المقبلة لتحديد جدوى المنطقة من أجل التنمية البحرية.وتأتي هذه الأخبار في أعقاب تطوير عدد من المشاريع الجديدة عبر القطاع البحري المصري، مثل بداية الإنتاج في حقل الغاز القطامية التابع لشركة BP في أكتوبر الماضي، وهذه الصفقات هي الأحدث في محاولات مصر لتطوير صناعة النفط والغاز.وذكرت وزارة التجارة الأمريكية أنها تخطط لاستثمار 38 مليار دولار في قطاع البتروكيماويات على مدى السنوات الأربع المقبلة وباحتياطيات هيدروكربونية مؤكدة تبلغ 3.3 مليار برميل من النفط، ويسهم القطاع بالفعل بنحو 13.6٪ من إجمالي الناتج المحلي لمصر، وهناك قدر كبير الاهتمام بتطوير وتحسين الصناعة البحرية المصرية. على سبيل المثال، في ديسمبر، وقعت مصر اتفاقية بقيمة 1.4 مليون دولار مع وكالة التجارة والتنمية الأمريكية لتقديم دراسات الجدوى وتمويل جهود التحديث في شركة العامرية لتكرير البترول وشركة السويس لتصنيع النفط.قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا:"أنا واثق من أن هذه الاتفاقيات هي خطوة أخرى في طريقنا المستمر لتحديث المصافي المصرية ، وفتح آفاق جديدة نحو الارتقاء بالمشروعات وتطويرها مع المصافي المصرية بما يتماشى مع رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية".