أظهر تقرير أصدرته وزارة العدل، جاهزية وقوة البنية التكنولوجية التي تمتلكها كافة الإدارات والأقسام التي تتبع إليها الأمر الذي مكنها من مواصلة تحقيق العديد من الإنجازات خلال الظروف الحالية التي يمر بها العالم. ووفقاً للأرقام والاحصائيات فقد شهد العام الماضي، تقيد المحاكم الاتحادية بجميع إمارات الدولة، 49 ألفاً و35 قضية، نظرتها المحاكم الشرعية والمدنية والتجارية والجزائية والعمالية والإدارية ومحاكم التنفيذ والمحكمة الاتحادية العليا، ودوائر التحكيم وغيرها من الدوائر القضائية. وتبين الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة تمكن المحاكم الاتحادية بالدولة من مواصلة دورها المهم في تقديم الخدمات لجمهور المتعاملين وعدم توقفها مع تطبيق منظومة إجراءات احترازية تستهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتعاملين. وأشارت الإحصائيات إلى تسجيل محاكم الشارقة 25 ألفاً و642 قضية لتتصدر بذلك جدول قائمة أكبر المحاكم من حيث عدد القضايا المقيدة، تلتها إمارة عجمان بواقع 11 ألفاً و997 قضية، ثم إمارة الفجيرة بواقع 6 آلاف و110 قضايا، ثم أبوظبي بواقع 3290 قضية، وأم القيوين بواقع 1996 قضية. وأما على مستوى أنواع المحاكم ودرجاتها، فبلغ إجمالي عدد الدعاوى المقيدة أمام المحكمة الاتحادية العليا 2427 قضية، وأمام محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية 620 قضية، وأمام محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية 243 قضية، وأمام محكمة أم القيوين بواقع 1956 قضية، وأمام محكمة الذيد 511 قضية، وأمام محكمة الشارقة 22163، وأمام محكمة الفجيرة 4544، وأمام محكمة المدام 76 قضية، وأمام محكمة خورفكان 1445، وأمام محكمة دبا الحصن 211 قضية، وأمام محكمة دبا الفجيرة 1558، وأمام محكمة عجمان 11973 قضية، وأمام محكمة فلج المعلا 40 قضية، وأمام محكمة كلباء 1240 قضية، وأمام محكمة مسافي 9 قضايا، وأمام محكمة مصفوت 24 قضية. تميز نالت منظومة الخدمات العدلية والقانونية التي عكفت وزارة العدل على توفيرها قبل وأثناء جائحة كورونا بتقدير وإشادة كبيرة من قبل كافة فئات المتعاملين مع الوزارة وأقسامها.   تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App